يخوض المحامون المغاربة اليوم خطوة نضالية، بموجبها سيشلون محاكم المملكة، دفاعا عن مطالبهم.
ودعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إلى التوقف عن العمل طيلة يومه الثلاثاء في جميع محاكم المملكة، مع تنظيم وقفات احتجاجية لمدة ساعة ابتداء من 11 صباحا، ودعوة جميع المحاميات والمحامين إلى الانخراط في هذه الخطوة، بكل وعي ومسؤولية، داعية عموم المحامين أفرادا وهيئات وإطارات إلى تجنب أي مواقف انفرادية تهم القضايا المهنية ذات البعد الوطني، وحثهم على استحضار أهمية وحدة الصف المهني في هذه المرحلة العصيبة والدقيقة من تاريخ المحاماة بالمغرب.
ووفق بلاغ سابق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، فمن المنتظر عقد اجتماع استثنائي، يوم 4 نونبر 2022، في ضيافة هيئة المحامين بالدار البيضاء، وتسطير برنامج نضالي في ضوء مخرجات الاجتماع الاستثنائي لمجلس الجمعية، لمواجهة القرارات الانفرادية حسب وصف جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التي تستهدف مهنة المحاماة والمنتسبين إليها.
المحامون المغاربة عبروا في أكثر من محطة وبصيغ متعددة عن رفضهم وتنديدهم بانفراد وزارة العدل بإعداد وتسريب مسودة مشروع قانون المهنة، وبالإعلان عن إجراء امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، مسجلين استغرابهم، مرة أخرى، من تمادي وزير العدل وإصراره على إجهاض المنهجية التشاركية الراسخة بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب عبر عقود من الزمن، وعدم مراعاته للتوجيهات الواردة في الرسالة الملكية الموجهة للمؤتمر التاسع والأربعين 49 للاتحاد الدولي للمحامين، الذي انعقد بمدينة فاس بتاريخ 31 غشت 2005، كما جاء في آخر بلاغ لجمعية هيئات المحامين بالمغرب  .
ورفض المحامون المستجدات الواردة في مشروع القانون المالي لسنة 2023 المتعلقة بتأسيس واستخلاص الضرائب على المحامين وعلى الشركات المدنية المهنية للمحاماة وتأثيراتها السلبية على المتقاضين، وذلك لتعارضها مع المبادئ المؤطرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية، ومن أهمها حق التقاضي والمساواة والعدالة الجبائية مطالبين الحكومة بسحب المقتضيات الجديدة وتأجيل النقاش حول النظام الجبائي للمحامين إلى حين تفعيل المقاربة التشاركية عبر لجان مشتركة يتم إحداثها لهذه الغاية بين المؤسسات المهنية والجهات الحكومية المعنية.