علمت «الاتحاد الاشتراكي» أن المحكمة الإدارية بالرباط أيدت الحكم الصادر لصالح الدكتور مصباح عبد الحميد، القاضي ببطلان مقرر يقضي بإقالته كمنتدب لجماعة لغدير لدى مجموعة الجماعات بوهاشم التي تضم العديد من الجماعات بأقاليم تطوان والعرائش وشفشاون.
وكان مجلس جماعة لغدير بإقليم شفشاون قد قرر في دورته الاستثنائية، شهر يونيو الماضي، إسقاط عضوية عبد الحميد مصباح، كمندوب للجماعة بمجموعة الجماعات بوهاشم التي تضم أقاليم تطوان وشفشاون والعرائش.
كما أن مصالح عمالة شفشاون وفور توصلها بالقرار الصادر عن مجلس جماعة لغدير اعترضت عليه لما شابه من مخالفات قانونية وشكلية معمول بها في هذا الإجراء.
وكشفت ذات المصادر، أن جماعة لغدير بإقليم شفشاون تعيش، ومنذ الانتخابات الجماعية الأخيرة، على ايقاع سوء تدبير وتسيير شؤونها خارج المنظومة القانونية وتحت قرارات فردية أدت إلى إقصاء عدد من أعضاء المجلس.
وأوضحت أن من بين علامات سوء التدبير، الذي كان موضوع عدد من المراسلات التي نبهت السلطات الوصية بخصوص الوضع المتأزم الذي يعيشه المجلس نتيجة قرارات فردية لا تأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة وتعبث بمصلحة المواطنين الجزم في اجتماع مع مجموعات الجماعات «باب القرن» بحضور مندوب الصحة أنه « لا وجود لمشاكل في قطاع الصحة بتراب الجماعة».
وأشارت ذات المصادر إلى أنه وخلال هذا الاجتماع، الذي خصص لتدارس المشاكل مع مندوب وزارة الصحة من أجل إيجاد الحلول عن الإكراهات والمشاكل التي تعرفها الجماعة في القطاع الصحي، استعرض الدكتور مصباح عبد الحميد المشاكل التي يعاني منها كل من المستوصف «اغرنقاضي» والمركز الصحي سوق الأحد بحضور المندوب الذي وعد ببذل كل المجهودات لإيجاد الحلول في القريب العاجل.