فندت المديرية العامة للأمن الوطني ما ورد في منشور لمؤسسة middleEasteye.
تضمن معطيات «مغلوطة ومشوبة بعدم الدقة تتعلق بمجال تدخل مصالح الأمن الوطني بالمغرب، وتمس بالاعتبار الشخصي لموظفات وموظفي المرفق العام الشرطي».
ورد المديرية، التي توصلت «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منه، جاء لدحض المحتوى الرقمي تحت عنوان: «le makhzen marocaine en crise»، والذي تضمن فعاليات مغلوطة ومشوبة بعدم الدقة تتعلق بمجال تدخل مصالح الأمن الوطني بالمغرب، وتمس بالاعتبار الشخصي لموظفات وموظفي المرفق العام الشرطي». .
وقد عادت المؤسسة إلى قضايا صارت معروفة وتم تقديم كل التوضيحات بخصوصها، منها الوفاة الأليمة للمرحوم محسن فكري والقمع المنسوب لموظفي الشرطة في حالة المسيرات ومحاكمة معتقلي الريف.
وبخصوص المرحوم فكري، فإن المحتوى الرقمي المنشور باللغة الانجليزية، والذي جاء مصحوبا بترجمة خطية إلى اللغة الفرنسية، ورد فيه أن «بائع سمك تم فرمه داخل حاويات للنفايات بأمر من ضابط شرطة»، وهو ما اعتبره تصويب المديرية «خبرا زائفا سبق أن شكل موضوع تصويب رسمي صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني بالمملكة المغربية بتاريخ 29أكتوبر 2016، أي في صبيحة اليوم الموالي للحادثة، وهو التصويب الذي تم تعميمه من طرف وكالة المغرب العربي للأنباء. وقد حرص هذا الشكل التواصلي الرسمي على نفي ودحض الهاشتاغات والوسوم الكاذبة التي ادعت وقتها أن عميدا للشرطة هو من أصدر الأمر بفرم المرحوم محسن فكري، وذلك بغرض تأجيج الأوضاع الاجتماعية بالمنطقة».
وأكد تحقيق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، حسب بيان الحقيقة الصادر عن المديرية، عكس ذلك تماما، وأن «سحب مقبض آلة الضغط للشاحنة، والذي لايمكن الجزم بأنه كان مقصودا، كان من طرف أحد أصدقاء الهالك الذين كانوا معه، وهي نفسها الخلاصة التي انتهى إليها التحقيق القضائي في جميع مراحل الدعوى وأطوار التقاضي، إذ أوضحت النيابة العامة بأن الأفعال المرتكبة تكتسي طابع القتل غير العمد، وقد تم تقديم جميع المتابعين في هذه القضية أمام القضاء المختص، ولم يثبت في أية مرحلة من مراحل البحث أو المحاكمة بأن ضابطا للشرطة هو من أصدر الأمر بفرم المرحوم محسن»، أما بخصوص ما سماه البيان «مزاعم القمع المنسوية لموظفي الشرطة» فقد سجل أن الموقع نقل «عن أحد المحاورين، مزاعم تتحدث عن ركون الحكومة، ممثلة في القوات العمومية، إلى استعمال القمع العنيف لمواجهة المسيرات التي تم توصيفها بأنها سلمية».
ونظرا لكون هذا النوع من الأخبار تضمن وجهة نظر أحادية الجانب، ولم يستعرض التقارير الرسمية والحقوقية الصادرة عن المؤسسات الوطنية ذات الصلة حول هذا الموضوع، فإن المديرية العامة للأمن الوطني، يقول البيان، «تحرص على موافاتكم بالتوضيحات التالية، إيمانا منها بأن منبركم الإعلامي حريص كل الحرص على إخبار الرأي العام بالرأي والرأي الآخر، وفق ما تمليه أخلاقيات المهنة وما يقتضيه التجرد والموضوعية».
وأضاف البيان «لقد تعاملت مصالح الأمن بكثير من ضبط النفس وعدم الانسياق وراء الاستفزازات مع 814 شكلا احتجاجيا عرضيا تم تنظيمها على مدى إثني عشر شهرا بعد الوفاة الأليمة للمرحوم محسن فكري، وقد تطلبت 40 بالمئة من هذه الحركات الاحتجاجية المختلفة تأطيرا خاصا من طرف قوات حفظ النظام، وحوالي 8 بالمئة فقط هي التي تطلبت تدخل القوات العمومية لتفريقها وتفادي أعمال الشغب الناتجة عنها، وذلك لمبررات الحفاظ على النظام العام والسلامة الجسدية للأشخاص وضمان حق المواطنين في التنقل. ويمكن الاطلاع على هذه الإحصائيات الرسمية والموثقة في التقرير الختامي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول هذه الأحداث.
وفي جميع هذه الاحتجاجات، وبدون استثناء، لم يقم المحتجون بتقديم أي طلب للحصول على أي تصريح أو إشعار، رغم أن تنظيم هذه التظاهرات كان مخططا له ولم يكن عفويا بغالبيته، وذلك بخلاف التقعيد التشريعي الذي ينص عليه قانون الحريات العامة بالمغرب، بل إن العديد من هذه الاحتجاجات تطورت إلى أعمال شغب خطيرة وصلت إلى حد إضرام النار عمدا في بناية تأوي موظفي الشرطة، ومنع وصول سيارات الإسعاف والوقاية المدنية (المطافئ) لإخماد النيران وتقديم الإسعافات الضرورية، ومن باب التذكير فقط، فقد أصيب جراء أعمال الشغب التي تخللت بعض هذه الأشكال الاحتجاجية 611عنصرا من عناصر القوة العمومية، تنوعت مابين إصابات بليغة مرفوقة بعجز بدني واضطرابات نفسية (77حالة) ومصابين يعانون من آثار نفسية (34 حالة) وحالات أخرى متفاوتة الخطورة (500 حالة) .«
وتفنيدا لمزاعم القمع العنيف« تستشهد مصالح الأمن الوطني بالمغرب بخلاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي أكد في تقريره حول هذه الأحداث أنه يسجل بارتياح عدم استخدام أية أسلحة أو وسائل نارية خلال 12 شهرا من الاحتجاجات. وفي المرات القليلة جدا التي تم فيها استعمال خراطيم المياه أو الغازات المسيلة للدموع كانت بعد الانذارات القانونية«.
ودحضت المديرية العامة للأمن الوطني «ما ورد في المحتوى المنشور من مزاعم حول أن محاكمة الموقوفين في أحداث الحسيمة كانت بسبب اعترافات منزوعة تحت الإكراه، وهي المزاعم التي تفندها اعتبارات قانونية وأخرى واقعية. فالقانون المغربي فرد للمشتبه بهم الحق في الصمت (المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية)، ولا يعتد بأي اعتراف ثبت انتزاعه بالعنف أو الإكراه (المادة 293 من نفس القانون)، وذلك كما هو منصوص عليه في المادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة أو اللاإنسانية.
كما أن العديد من المعتقلين مارسوا حقهم في الصمت وعدم تجريم أنفسهم بعدم الجواب على عدد من الأسئلة أثناء البحث التمهيدي، بل إن أحد المتهمين تشبث بحقه في الصمت طوال فترة المحاكمة، فهذه المقتضيات القانونية والمعطيات المادية والواقعية تفند مزاعم نزوع ضباط الشرطة القضائية لانتزاع الاعترافات، نظرا لكون القانون المغربي لا يعتد باعترافات تمت تحت الإكراه، بل يرتب المسؤولية الجنائية لمرتكبي هذه الافعال، وأن المحاضر في الجنايات هي مجرد معلومات للاستئناس فقط، بل إن عددا من الموقوفين تمسكوا بحقهم في الصمت ولم يتم تحصيل إفاداتهم نهائيا.
وفي سياق ذي صلة، فالمزاعم الواردة في المحتوى الرقمي المرجعي، التي تحدث عن الاعترافات وحدها كأدلة لمواجهة الموقوفين، فيها نوع من التجني على الحقيقة وتحريف للوقائع، على اعتبار أن ضباط الشرطة القضائية حضروا ضمن الأدلة والاثباتات إفادات عدد من الشهود، وتصريحات الضحايا ومحاكمات تم التقاطها عن بعد بموجب أوامر قضائية، وتسجيلات ومقاطع مصورة لأعمال شغب، وهي القرائن التي اطلعت عليها وقتئذ المحكمة، وتفند بالتبعية المزاعم التي جاءت في صلب التقرير الإعلامي المنشور من طرف مؤسستكم الموقرة».