في رسالة مفتوحة موجة إلى عامل إقليم برشيد بسبب الخروقات التي شابتها ومصادرة الحق في الرأي

طالب المصطفى الهادي، المستشار الاتحادي بجماعة برشيد، تطبيق السلطة المحلية بالإقليم للصلاحيات التي خوّلها لها القانون في إطار الرقابة الإدارية، وفقا لأحكام المادة 115 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وذلك بتفعيل المساطر التي من شأنها إلغاء مداولات ونتائج دورة أكتوبر 2023.
وأكد الهادي، في رسالة مفتوحة موجهة إلى عامل إقليم برشيد، على وجود خروقات واضحة يشهد عليها ممثل الإدارة الترابية الذي كان حاضرا ومتابعا لأشغال الدورة، وفقا لما ينص عليه القانون، وذلك من خلال المصادقة على نقطة في جدول الأعمال دون فتح باب النقاش بخصوصها، ويتعلق الأمر بالنقطة السادسة، التي تم وضعها للالتفاف على طلب إدراج نقطة تقدم بها المستشار الاتحادي في الجماعة بتاريخ 24 غشت 2023، والمتعلقة بمحطة التصفية، التي كان الهدف منها الحث والتحفيز على إيجاد الحلول العملية والفعلية لإحداث محطة لتصفية المياه العادمة بمواصفات علمية، تساهم في تحقيق التنمية على مستوى الجماعة والإقليم ككل، وتوقف مسلسل الإجهاز على الفضاءات الخضراء، ويكون لها أثرها الإيجابي على الساكنة والمحيط، صحيا وبيئيا واقتصاديا واجتماعيا، عوض الاستمرار في مسارات التسويف والمماطلة التي تفرمل كل تنمية منشودة في برشيد.
وعبّر المستشار الاتحادي عن استنكاره للأوضاع التي آلت إليها جماعة برشيد، التي تعيش انتكاسة ونكوصا وتقهقرا على أكثر من صعيد، مؤكدا على أن هذا الوضع يساهم فيه عدم عقلنة التسيير الجماعي للمدينة واستمرار أشكال هدر المال العام وعدم استثمار إمكانيات المدينة المتوفرة بما ينعكس إيجابا عليها وعلى الساكنة ويجيب عن انتظارات المواطنين.
واختتم المصطفى الهادي رسالته المفتوحة الموجهة إلى عامل الإقليم بالدعوة إلى التدخل من أجل الحرص على احترام مقتضيات دستور المملكة، ولصون الحق في الدفاع عن المواقف والرؤى والطروحات التي تكون مختلفة عن توجهات رئيس الجماعة وأغلبيته، مشددا على أن مصادرة حق عضو مستشار منتخب في التعبير عن رأيه بخصوص نقطة تضمنها جدول الأعمال؛ وهو ما يمكن التأكد منه بالرجوع إلى التسجيل الذي يوثق لأشغال الدورة؛ يعتبر نكوصا حقوقيا ويقتضي تدخلا حاسما لأن الأمر يتعلق بضمان أساس دستور 2011 وهو احترام الديمقراطية والقوانين والمؤسسات.