تبوأ المغرب المرتبة 75 عالميا، في النسخة الأحدث من تقرير مؤشر الابتكار العالمي (GII)، وتحديدا النسخة 13 تحت عنوان «من سيستثمر في الابتكار؟»، المعني هنا بترتيب دول العالم من حيث الاستثمار في الابتكار، إذ تسلط هذه النسخة الضوء على وضعية تمويل الابتكار عالميا، من خلال دراسة تطور آليات التمويل لأصحاب المشاريع من جهة، والمبتكرين من جهة أخرى، مع الإشارة إلى التقدم والتحديات المتبقية، بما في ذلك الانكماش الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا.
ويلاحظ، بحسب النسخة 13 من المؤشر، أن المغرب احتل المرتبة 75 عالميا كما ذكرنا مسبقا، من ناحية الاستثمار في الابتكار، متجاوزا دولا مثل أندونيسيا (85) عالميا، وكينيا (86) عالميا، كما يحتل المرتبة 8 عالميا من بين 29 دولة في قائمة الاقتصادات متوسطة الدخل، إلا أن الملاحظ غياب للدول العربية سواء من الشرق الأوسط أو شمال إفريقيا، باستثناء تونس التي تجاوزتنا في نفس القائمة، لتستقر في المرتبة 65 عالميا والرتبة 7 في القائمة، إما بالنسبة لقائمة الدول الأولى عالميا من حيث الدخول، فتتصدرها كل من سويسرا والسويد والولايات المتحدة الأمريكية.
في نفس السياق، فإن مؤشر «أداء الابتكار لمستويات الدخل المختلفة» لسنة 2020، يضع المغرب في آخر قائمة الدول «فوق توقعات مستوى التنمية»، بالنسبة ل»قائمة الاقتصادات متوسطة الدخل»، متجاوزا على المستوى الإفريقي كلا من الجزائر ومصر والكامرون، وعلى مستوى الأمريكيتين كلا من البيرو والبرازيل والأرجنتين، وفي أوروبا كلا من إسبانيا وإيطاليا وبلجيكا، وعربيا كلا من الأردن والمملكة العربية السعودية وقطر والبحرين، إذ أن هذه الدول المذكورة تتخبط في مراتب متفاوتة، ما بين القوائم «المتماشية مع مستوى التنمية» أو «ما تحت مستوى التنمية».
بالنسبة لتنقيط المغرب في تقرير المؤشر، فقد حصد 28.97 نقطة في التصنيف الدولي للمؤشر، متجاوزا الكويت (28.40) والبحرين (28.37) والأردن (27.79)، أما إفريقيا فقد تجاوز دولا مثل كينيا (26.13) ومصر (24.23) والجزائر (19.48). بالنسبة لمؤشر «الادخال الفرعي للابتكار» لسنة 2020، فقد حصل على نقطة (37.52) والمرتبة 86 عالميا و15 على مستوى شمال إفريقيا والشرق الأوسط، متجاوزا كلا من إيران (35.92) ولبنان (34.96) ومصر 31.91).
من خلال تحليل صفحة المغرب ضمن التقرير، فقد حصد الرتبة 77 عالميا ونقطة 60.8 من حيث الاستثمار في ابتكار المجال المؤسساتي، والرتبة 81 عالمية ونقطة 25.9 في مجال الرأسمال البشري والأبحاث، الرتبة 71 عالميا ونقطة 39.3 في البنيات التحتية، الرتبة 88 عالميا ونقطة 43.3 في مجال تطور السوق، والرتبة 107 عالميا ونقطة 18.4 في مجال استقرار الأسواق، والرتبة 60 عالميا ونقطة 21.9 في مجال المعارف والتكنولوجيا، وأخيرا الرتبة 75 عالميا ونقطة 19.0 في الإسهامات الإبداعية.
ويضيف تقرير مؤشر الابتكار العالمي (GII)، أن الانقسامات الإقليمية في بعض الدول أو القارات، لاسيما القارة الإفريقية، تؤثر بالسلب على بزوغ قدرات الابتكار الكبيرة لبعض دولها، إذ يشير التقرير إلى أن المشكل يرجع إلى انخفاض واضح في مستويات الأنشطة العلمية والتكنولوجية، علاوة على الاعتماد الكامل على الحكومات المحلية أوالمانحين الأجانب، ما يساهم في محدودية الملكية الفكرية، أمر تستثنى منه دول كالمغرب وتونس.