انتهت أمس الجمعة، الزيارة التي قام بها إلى المغرب، المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فاريلي، والتي عقد خلالها لقاءات مع عدد من المسؤولين المغاربة، كما تم التوقيع على التوقيع على خمسة برامج للتعاون بقيمة 5,5 مليار درهم
الاقتصاد والمال
وفي هذا الإطار، أجرى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الخميس بالرباط، مباحثات ثنائية، مع أوليفر فاريلي.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه الزيارة، وهي الثانية للسيد فاريلي في أقل من عام إلى المغرب، تعكس اهتمام المفوضية الأوروبية بالمملكة كشريك استراتيجي .
وخلال هذا اللقاء، أشاد رئيس الحكومة والمسؤول الأوروبي بالدينامية التي طبعت العلاقات بين المغرب والمفوضية الأوروبية، خلال السنوات الثلاث الماضية، مسفرة عن توقيع سلسلة من الاتفاقيات، التي تندرج في إطار توصيات النموذج التنموي الجديد للمملكة، وتستجيب للأولويات المحددة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتقوم الحكومة بتنفيذها، خاصة في مجال الحماية الاجتماعية، والماء، والفلاحة.
وحسب البلاغ، فقد شكلت هذه المحادثات، التي شاركت فيها سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، باتريشيا يومبارت، فرصة للطرفين لاستعراض مختلف جوانب الشراكة بين المملكة المغربية والمفوضية الأوروبية، على ضوء الفرص المتاحة لتسريع وتعزيز المبادلات الاقتصادية والتجارية.
كما استقبل وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، نفس اليوم أوليفر فاريلي.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن الطرفين أشادا بالشراكة الاستراتيجية المتفردة القائمة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، والتي يشكل المكون الأمني ركيزتها الأساسية.
وأكد المصدر ذاته أنه تم، بهذه المناسبة، تسليط الضوء على التحديات والرهانات المشتركة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي من أجل مواجهة تهديدات الشبكات الإرهابية والجريمة المنظمة.
وأبرز الطرفان الدور الذي تضطلع به المملكة المغربية، باعتبارها شريكا موثوقا وفاعلا رئيسيا ومنخرطا في الأمن الإقليمي.
وفي هذا الصدد، أكد المسؤولان عزمهما على تعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية وجعلها مستدامة، وذلك في إطار المنفعة المتبادلة.
وذكر لفتيت بأسس حكامة الهجرة في المملكة المغربية، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والقائمة على تدبير إنساني، شامل وتضامني، يحترم الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، أكد الطرفان رغبتهما في تعزيز التعاون الثلاثي (المغرب / الاتحاد الأوروبي / إفريقيا) في إطار المسؤولية المشتركة بين جميع البلدان الشريكة.