بعضها مس بالأحزاب وبالإعلام الوطني

تبرأت الأغلبية الساحقة من المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب في اجتماع عقدته يوم الجمعة23 مارس الجاري بالرباط، من كل البلاغات والبيانات الصادرة في الآونة الأخيرة باسم المكتب التنفيذي، والتي تقع تحت طائلة القانون.
جاء ذلك في بلاغ عقب اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب، توصل موقع «أنوار بريس» بنسخة منه، وهو الاجتماع الذي انعقد بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، بمشاركة حضورية وعن بعد.
وشدد البلاغ الصادر عن المكتب التنفيذي للاتحاد، بأغلبيته المطلقة ، على أن المكتب هو الجهاز الوحيد المخول له قانونيا اتخاذ القرارات، وإصدار البلاغات المتعلقة باتحاد كتاب المغرب طبقا للفصل 10 من القانون الأساسي للاتحاد، كما قرر دعوة اللجنة التحضيرية المنبثقة عن مؤتمر طنجة في 2018 لعقد اجتماعها في الأيام المقبلة بجدول أعمال يتضمن نقطة فريدة تتضمن تحديد تاريخ ومكان عقد المؤتمر الاستثنائي، مؤكدا أنه ستتم دعوة كل عضوات، وأعضاء اللجنة التحضيرية المنبثقة عن مؤتمر طنجة.
الخطوة التي أقدم عليها المكتب التنفيذي بعد مرور ما يقارب خمس سنوات على مؤتمر طنجة، تأتي تنفيذا لمخرجات المؤتمر العام العادي التاسع عشر للاتحاد والذي خول للمكتب التنفيذي، واللجنة التحضيرية المنتدبة من طرفه، صلاحية الإعداد والدعوة لعقد المؤتمر الاستثنائي، اعتبارا لكون المكتب التنفيذي هو الجهاز المسؤول عن تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر العام كما ينص على ذلك الفصل العاشر من القانون الأساسي للاتحاد، وتأسيسا على الفصل الثامن من القانون الأساسي للاتحاد، أيضا، الذي ينص على أن المكتب التنفيذي يتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة. كما تأتي تفعيلا للفصل الثاني والعشرين من القانون الداخلي للاتحاد الذي ينص على أن «المكتب التنفيذي هو المسؤول عن اتحاد كتاب المغرب في ما بين المؤتمرَيْن. يتخذ قراراته بالأغلبية، وتكون ملزِمة لأعضائه الغائبين بعُذْر أو بدونه. ولا يحق لأي عضو غائب من داخل المكتب أن يطعن في قراراته».
وتجدر الاشارة الى أن هذا البلاغ صدر بالأغلبية المطلقة لأعضاء المكتب التنفيذي ، حيث وقعه كل من:
– إدريس الملياني، نائب الرئيس.
– عبد الدين حمروش، نائب الرئيس.
– سعيد كوبريت، الكاتب العام.
– مصطفى لغتيري، نائب الكاتب العام ومكلف بالإعلام والنشر والتواصل.
– وداد بنموسى، أمينة المال.
– ليلى الشافعي، المكلفة بالمرأة الكاتبة.
– يحيى عمارة، المكلف بالفروع والهيئات المماثلة للاتحاد بالخارج.
هذه اللائحة، بما تمثله من ثقل داخل المكتب التنفيذي يقوي صفتها التنفيذية والتقريرية بحكم القانون، لم يسبق لها أن أعلنت انسحابها من هذه الهيئة أو من الاتحاد ككل، أو تم اتخاذ قرارات تنظيمية بشأنها بالطرد أو بالإقالة، ما يجعل شرعيتها القانونية والتدبيرية قائمة.