بسبب سوء تدبير ملف الدعم 29 جمعية فقط من أصل مئات الجمعيات ستستفيد من دعم مجلس مدينة الدار البيضاء

صفعة جديدة يوجهها القابض البلدي لمجلس مدينة الدارالبيضاء بعدما لم يقبل صرف منح للجمعيات، التي وضعها المجلس بين يديه، حيث لم يقبل منها سوى 29 جمعية اعتبرت وثائقها مستجيبة للمساطر الإدارية المعمول بها.
هذا الخبر نزل كالصاعقة سواء على مدبري جماعة الدارالبيضاء أو على الجمعيات، فملف الدعم هذا خلق زوبعة كبيرة حيث كانت المقاطعات، في السابق، هي التي تتكلف بدعم الجمعيات التابعة لترابها، لكن تقرر في هذه الولاية الجماعية إعطاء هذه المهمة لجماعة الدارالبيضاء، ما جعلها تستقبل طيلة بداية سنة 2023 مئات الملفات، ولكي تواجه غزو هذه الطلبات اضطرت لوضع معايير وشروط لاختيار الجمعيات التي تستحق الدعم عن جدارة واستحقاق.
عملية الفرز والاختيار تمت ماقشتها داخل اللجنة الثقافية والرياضية والاجتماعية، بشكل ماراتوني، بمشاركة ممثلي الفرق داخل المجلس، على أساس أن تعرض اللائحة النهائية عليهم في دورة فبراير الأخيرة، لكن قبل الدورة بأيام سيتفاجأ الجميع بأن المسؤول عن القطاع بعث ب 219 ملفا إلى القابض البلدي، على اعتبار أنها استجابت للمعاييرالتي تم تحديدها من طرف اللجنة، وبالتالي هي التي ستستفيد من المنحة، هنا ستعلو أصوات من داخل اللجنة منتقدة من بعثوا بالملفات إلى القابض متهمين إياهم بأنهم « داروا شرع إيديهم « ، وضربوا الشروط المتفق عليها عرض الحائط ، مسؤولو الجمعيات من جهتهم أقاموا الدنيا ولم يقعدوها بعدما بلغهم أنه من أصل 500 جمعية لم يتم قبول إلا 200، لتبدأ الاتهامات والاتهامات المضادة، حتى أن دورة فبراير كانت عبارة عن ساحة لتبادل طلقات الأسلحة اللسانية التي «تصدعت» خلالها فرق الأغلبية، ليتم تأجيل التصويت على النقطة المتعلقة بدعم الجمعيات إلى حين الجولة الثانية من الدورة، لكن في الجولة الثانية لم يظهر أثر لهذه النقطة، حيث كان هناك اتفاق قبلي بين الفرقاء داخل المجلس يذهب في اتجاه عقد لقاءات أخرى في ما بينهم لإصلاح ما يمكن إصلاحه، لكن هذه اللقاءات لم تتم البتة، وهو أمر طرح الكثير من علامات الاستفهام وفتح باب التأويل على مصراعيه، إلى أن خرج الخبر الصاعقة الذي يقول إن القابض لم يقبل صرف سوى منح 29 جمعية، وهو ما يعني أن عملية الفرز وعملية الاختيار التي أشرف عليها مسؤولو قطاع الثقافة لم تكن موفقة، وهو ما يعني أن الجماعة فشلت في أول امتحان لها أمام المجتمع المدني، ولم تعرف كيف تدبر ملفا هو من أبسط الملفات لديها، الأدهى والأنكى أنها ضُيعت، حيث سيتم ترحيل الاعتمادات الموجهة للدعم إلى الخزينة بدل من أن تستفيد منها الساكنة، وهو خطأ فادح في مجال التدبير الجماعي، فالغلاف المالي الذي كان سيوجه لهذا الدعم تصل قيمته إلى 700 مليون سنتيم، منها 400 موجهة للشق الثقافي والرياضي و300 مليون موجهة للشق الاجتماعي.