قام أحد المنعشين السياحيين بمنطقة «إمي» ودار»الشاطئية» بضواحي أكادير، والتي لا تبعد عن منطقة تغازوت إلا ببضعة كيلومترات، باعتداء سافر على الملك البحري، من خلال استعمال جرافات تقوم بعمليات الهدم والبناء على مقربة من أمواج البحر، حيث وثق أحد المواطنين ذلك من خلال فيديو مسجل بالصوت والصورة انتشر على أوسع نطاق وتداولته صفحات فايسبوكية ومواقع تواصل اجتماعية عديدة.
ومما علق به أحد النشطاء الفايسبوكيين، أن ما يتعرض له الملك البحري هو تهجم واعتداء وتشويه للبيئة البحرية في تجاوز خطير للقانون، مع أن هذا الأخير يمنع استغلال الملك البحري في أنشطة تجارية مشترطا حصول صاحبها على ترخيص من المديرية الإقليمية للتجهيز.
وإذا كان القانون يمنع الترامي على الملك البحري فإنه كان يهدف من ذلك وضع حد للتسيب والترامي على هذا الملك مهما كانت المبررات التي دفعت هذا المنعش السياحي إلى ذلك بهدف إنشاء مشروع سياحي سواء في مجال المطعمة أو الفندقة أو الترفيه.
وقال ناشط آخر، كيف يقع هذا أمام مرأى ومسمع من السلطات المحلية والمديرية الإقليمية للتجهيز على اعتبار هذه الأخيرة هي المسؤولة الأولى عن حماية الملك البحري، وفق ما ينص عليه القانون الجديد؟ بل استغرب كيف أن لا أحد من المسؤولين المباشرين حرّك ساكنا تجاه ما يحدث حاليا بشاطئ «إمي» ودار «الشاطئية»، وخاصة أن هذه العملية وقعت على مقربة من أمواج البحر، كما يوثق ذلك الفيديو ويظهره، كدليل ثابت على فعل الاعتداء المرتكب في حق الملك البحري.
وانتقد البعض الجمعيات المهتمة بالبيئة البحرية لكونها لجأت إلى الصمت دون أن تصدر بيانات منددة بهذا الفعل الإجرامي الخطير، ودون أن تراسل الجهات المسؤولة عن حماية الشواطئ من التشويه وزحف الإسمنت عليها عبر إقامة مشاريع سياحية فوق رمالها مما سيشكل خطورة عليها في المستقبل في حالة وقوع، لا قدر الله، «تسونامي» مدمر، مع العلم أن الفيديو يبين أن البناء لا يبتعد عن البحر وأمواجه إلا ببعضة أمتار قليلة.
لهذا حذر النشطاء الفايسبوكيون كافة المسؤولين من العواقب الوخيمة عند تساهلهم مع هؤلاء الخارقين للقانون والمنتهكين للملك البحري، في ظل صمت الجهات المسؤولة عن حماية الشواطئ والأملاك البحرية من هذه الممارسات.
