تواصلت أشغال الملتقى الدولي لشبكة مينا لاتينا حول التضامن المناخي، الذي تستضيفه بمراكش الشبيبة الاتحادية تحت شعار « الأجيال الجديدة تأتي بأفكار جديدة»، بمشاركة ممثلين عن منظمات شبابية اشتراكية ب30 دولة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا.
وسلطت نقاشات المشاركين في الملتقى الضوء على تجارب بلدانهم في مجال التصدي لمظاهر التغيرات المناخية والمشاكل المرتبطة بها والسياسات العمومية في مجال المناخ والعمل الشبابي من أجل ممارسة ضغط أكبر على متخذي القرار لاعتماد إجراءات فعالة للحد من الآثار الخطيرة لهذه الظواهر. وفي هذا الإطار قال خالد عبد الرزاق الحسن من الكويت إن قضية المناخ تمثل تهديدا جديا لمستقبل الحياة على الأرض، والتغيرات التي تعرفها ترمي بآثارها على مختلف مناحي حياة الناس، فمشكل الماء اليوم يؤثر على استدامة الأنشطة الزراعية ويهدد الأمن الغذائي مثلما يهدد الملايين من الأشخاص بالعطش.
واعتبر أن المشكل المناخي لا يهم دولة معينة، وإنما يخص الأرض بكاملها المتجهة نحو الكارثة، وهو ما يستدعي مزيدا من الجهد الجماعي لوضع حلول جذرية للتصدي لمثل هذه المشكلات. وسجل المتدخل أن 71 بالمائة من المساحة الإجمالية من الأرض مغطاة بالمياه، إلا أن كمية المياه العذبة منها لا تتجاوز 3 بالمائة. وهو ما يعتبر مؤشرا على ضرورة عقلنة استغلال الموارد المائية وابتكار طرق بديلة لحمايتها.
ونبه المتدخل الكويتي إلى المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية والكوارث الناتجة عن العامل البشري كالحروب والحرائق وغيرها. وقال في هذا الصدد» شاهدنا في السنوات الخمس الأخيرة توالي الكوارث والمشاكل السياسية لأسباب تتعلق بتدبير الموارد مثل المشكل الذي حدث بين دولة مصر وإثيوبيا حول بناء سد النهضة، وهو المشكل الذي أبان عن درجة التحكم السياسي في الدول بناء على كمية المياه التي تسمح بمرورها إليها.»
وأضاف أن الكويت شهدت أول أزمة مياه في سنة 1907 واستمرت حتى عام 1908 حيث كانت الكويت تستورد المياه عبر السفن حتى 1951، وهو ما شكل دافعا للحكومة للبحث عن حلول تقيها من هذه المشاكل بإنشاء محطات كبيرة لتحلية المياه، وسنت قوانين وتشريعات للحد من استنزاف الموارد المائية، إذ أن حفر الآبار واستخدام المياه الجوفية يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، يقول المتحدث الذي أكد أن مثل هذا الحل ينبغي أن يطبق في بلدان أخرى ليست لها تشريعات لحماية رصيدها من المياه الجوفية ومخزونها الاستراتيجي من هذه المادة. واعتبر أن الحل الأمثل هو إيجاد تنظيم دولي لحماية الموارد المائية. وشكل موضوع النسوية البيئية محورا لنقاشات الملتقى حيث بينت المداخلات أن إشكالية المناخ مرتبطة بشكل وثيق بقضية المرأة وحقوقها لأن النساء يوجدن في مقدمة الفئات الأكثر تضررا من آثار التغيرات المناخية. وفي هذا السياق أكدت فدوى الرجواني، عضو المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي، أن موضوع البيئة والحركات النسائية ليس ترفا، إذ أن مستقبل الأرض بيد نسائها، معتبرة أن ذلك يدعو إلى مزيد من التمكين للمرأة والإنصات لمشاكلها خاصة في المناطق النائية والمهمشة، وأشارت فدوى الرجواني إلى أن التهميش والإقصاء في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط مؤنث، وكذلك كل السلبيات، وهو ما يدعو الشباب إلى الانتباه جيدا لتقاطعات أزمة المناخ والقضية النسائية، مؤكدة أن النساء ينتجن 80 بالمائة من الغذاء العالمي، لذلك فهن تتأثرن بكل الأزمات البيئية الناتجة عن التغيرات المناخية، إنهن في واجهة العنف البيئي.
ونبهت أشغال الملتقى في يومه الثاني إلى ضرورة اصطفاف الشباب عبر مختلف القارات لدفع السياسيين ومتخذي القرار إلى التحلي بمسؤولية أكبر تجاه هذه القضية الخطيرة، وإبعادها عن المزايدات السياسية وجعلها مشمولة بمنطق الربح الجماعي لمستقبل أنظف للأرض ولتقاسم عادل لمواردها.
وتقوم الوفود المشاركة في اليوم الثالث والرابع بزيارة للأوراش البيئية المكرسة لخيارات الاقتصاد الأخضر بكل من بن جرير، عاصمة إقليم الرحامنة، ووارزازات، حيث يقف المشاركون على حجم الأهمية التي يوليها المغرب للطاقات المتجددة من خلال زيارتهم لمحطة «نور».