أعلن المنتدى المغربي للصحافيين الشباب أن الإجراءات والتدابير التي تتعلق بقطاع الإعلام في وطننا، كان لها تأثير مباشر على وضعية الصحافيات والصحافيين الاجتماعية، وعلى واقع ممارسة المهنة كما هو قرار توقيف طباعة الجرائد بالإضافة إلى تراجع عائدات الإشهار مما كان له انعكاسات سلبية على وضعية المقاولات الإعلامية.
وأشاد المنتدى بجهود الزميلات والزملاء في تغطية الأخبار المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد، رافضا لجوء بعض المؤسسات الإعلامية إلى المساس بأجور العاملين لديها دون أي شكل من أشكال الحوار الاجتماعي داخلها.
وفي بيانه الذي توصلت الاتحاد الاشتراكي بنسخة منه، أوصى المنتدى المغربي بمطالبة الحكومة بسحب مشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة بشكل نهائي.
كما طالب بالرفع من دعم الدولة للإعلام العمومي بما يضمن تحقيق جودة المنتوج المقدم للمواطن، والحد من اعتماده على المداخيل الإشهارية .
وتعديل القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر حتى يتلاءم مع المعايير الدولية، ولاسيما في الشق المتعلق بعدم متابعة الصحافيين بموجب القانون الجنائي في القضايا المتعلقة بالنشر .
والإسراع في نشر النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة حتى يتسنى له ممارسة صلاحياته بشأن احترام أخلاقيات المهنة من طرف المؤسسات الإعلامية.
وتعديل القانون رقم 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، حتى يتسنى إعادة النظر في تركيبته وتمثيلية بعض المؤسسات داخله وشروط الترشح لعضويته، بالإضافة إلى تعديل مقتضيات إلزام أعضائه بالسر المهني في شموليته بما يتعارض مع حقهم في التعبير.
وتأهيل القطاع الإعلامي في بلادنا ليقوم بدوره التنويري كاملا في المجتمع، والحد من مختلف أشكال التسيب وخرق أخلاقيات المهنة، والعمل على محاربة وانتشار الأخبار الزائفة، مع التنويه بعمل الأجهزة الأمنية والقضائية في هذا الإطار بما لا يتعارض مع مبادئ حرية الرأي والتعبير.
والتفكير الجماعي، سواء فاعلين رسميين أو مجتمع مدني أو مؤسسات وطنية أو مؤسسات التدبير الذاتي، في إحداث آلية وطنية مستقلة وخاضعة لمعايير باريس لحماية الصحافيين.
وإطلاق حوار وطني يشارك فيه جميع المتدخلين حول القضايا والإشكاليات المتعلقة بالإعلام وحرية الصحافة وأخلاقياتها في بلادنا.