طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، على هامش مجلسها الوطني، بضرورة «المراجعة الشاملة للقانون الجنائي والمسطرة الجنائية، وجعل الدورة الربيعية مناسبة لإخراجها لحيز الوجود»، مع «اعتبار هذين القانونين وضعيين، وبالتالي مرتبطين بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبالدستور المغربي، حسما لأي خلاف في المرجعية»، وذلك ب «ملاءمة القانونين، وكل ما يرتبط بهما، مع العهود والاتفاقيات الدولية وبروتوكولاتها وخاصة التي صادق عليها المغرب»، على حد نص البيان الصادر عن أشغال المجلس الوطني، في دورته العادية الموضوعاتية، يوم السبت 22 فبراير الأخير.
ومن جهة أخرى شددت المنظمة في بيان مجلسها الوطني على»إلغاء عقوبة الإعدام، خاصة في وجود توقيف عملي لهذه العقوبة التي لم يطالب بتنفيذها أي مكون مدني، أو أية هيئة سياسية، منذ سنة 1993، بل بالعكس طال العفو الملكي الكثير من المحكومين بهذه العقوبة، رغم النطق بها مع بداية هذه السنة أمام محكمتين على الأقل»، كما لم يفت المنظمة الدعوة إلى «مراعاة القضاة للمصلحة الفضلى للأطفال في القضايا المعروضة عليهم، سواء في مراكش أو البيضاء، تفعيلا لالتزامات المغرب مع اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات المرتبطة بها»، فيما طالبت برفع المنع عن بعض الكتب التي بيعت طيلة أيام المعرض الدولي للكتاب، وتباع في الأكشاك والمكتبات.
وبحسب البيان، فقد تداول المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في كل النقط التي تضمنها جدول الأعمال والمتمثلة أساسا في الوضعية الحقوقية، من خلال العرض الذي قدمه المكتب التنفيذي، ثم آفاق العمل وأهم الأنشطة المستقبلية، إلى جانب عرض واقع الحريات الفردية التي انشغل بها الرأي العام في الأشهر الأخيرة، وعلاقتها بالمواثيق الدولية والدستور ومقتضيات القانون الجنائي، كما تمت مناقشة ما يتعلق بمطالب إلغاء عقوبة الإعدام، ومشروع المسطرة الجنائية، التي عقدت حولها ندوة خاصة خلال الشهر الماضي، إلى غير ذلك من المواضيع التي ساهمت المنظمة في نقاشها وتراكمها.
وفي هذا الصدد، وقف المجلس على»ما راكمه المغرب، وعلى رأسه الحركة الحقوقية وهيئات المحامين والهيئات السياسية، والمؤسسات الوطنية المكلفة بحماية حقوق الإنسان والحكامة، من المقترحات والتوصيات الكثيرة بخصوص إصلاح المدونة الجنائية منذ أمد بعيد، لتدعمها توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وتزكية توصيات ومقترحات الآليات التعاقدية وغير التعاقدية التي انخرطت فيها بلادنا»، وقد «ساهم النقاش العمومي لمسودة مشروع القانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية في بلورة تصور شامل للمدونة الجنائية بدءا من تحديد المنطلقات المجتمعية والفلسفية»، يقول البيان.
وبخصوص التأكيد على ضرورة الخروج بتصور شامل للمدونة الجنائية، جددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان اعتبارها لذلك من «المنطلقات التي تمتح من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصة وأن بلادنا قد صادقت على العهود والاتفاقيات الدولية الأساسية والعديد من البروتوكولات المرتبطة بها، كما أن أغلبها صدر في الجريدة الرسمية، وهذا ما أكده دستور 2011 في ديباجته التي تعتبر جزءا من النص الدستوري، وفي عشرات من فصوله»، على حد نص البيان.