طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان من الحكومة تفعيل كافة الإجراءات الاجتماعية المعلن عنها من أجل التسريع بجبرالضرر الجماعي والفردي لضحايا الزلزال، ولكل المناطق التي ضربها ، وثمنت مختلف المبادرات الملكية التي تم اتخاذها لمعالجة آثار زلزال 8 شتنبر 2023 ، وتضامن الشعب المغربي مع ضحاياه.
ودعا المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في بيان صادرعن الدورة الرابعة، الحكومة لتحمل مسؤوليتها فيما يتعلق بمحاربة الغلاء والمضاربة غير المشروعة التي تمس بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين، ويشدد على ضرورة اتخاذ كل التدابير الاجتماعية للحفاظ على القدرة الشرائية لمختلف الفئات.
وطالبت الحكومة باحترام الحق في التظاهر والاحتجاج السلميين، كما سجلت تضامنها مع كل الحركات الاحتجاجية المدنية، وأكدت على حقها في التظاهر السلمي، مشددا على إعمال الحوار كآلية لمعالجة القضايا والمطالب المطروحة.
وسجلت باعتزاز احتضان المغرب لكأس العالم كحدث عالمي تاريخي، ويعتبرها فرصة لإحداث نقلة اقتصادية واجتماعية نوعية، يجب أن تنعكس إيجابا على مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.
وسجل المجلس الوطني بإيجابية الرسالة الملكية لإعادة النظر في مدونة الأسرة كما أعلن على انخراطه الكامل في هذا الورش انطلاقاً من المبادئ التي تؤطر مرجعية المنظمة، على رأسها كونية حقوق الإنسان، والمقتضيات الدستورية. وبصدد إعداد مذكرة في الموضوع.
وطالبت بالتسريع بتفعيل القانون المنظم لهيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، وبالعمل على مراجعة جميع القوانين التمييزية ضد المرأة.
وطالب بتوسيع المشاورات حول مشاريع ومقترحات القوانين التي يتم إعدادها من طرف السلطتين التنفيذية أو التشريعية قبل المصادقة عليها.
ودعت الى فتح نقاش حقوقي حول القوانين المنظمة لتأسيس الجمعيات، من أجل العمل على مراجعتها بالشكل الذي يجعلها ملائمة للاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان،وللدستور، تعزيزاً لحرية التنظيم والتجمع، وتجاوبا مع اقتراحات المجتمع المدني.
ودعت الحكومة لاتخاذ التدابير المستعجلة للحفاظ على الموارد المائية، حماية وضمانا للحق في الماء.
كما دعت الحكومة إلى ضرورة التسريع بتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، في احترام تام للالتزامات المغرب الدولية والوطنية فيما يتعلق بالحقوق الثقافية.
ودعا المجلس الوطني الحكومة إلى التصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (نظام روما)، وشدد على ضرورة الانضمام الى البرتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذا التصديق على البرتوكول الاختياري الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل.
وطالبت منظمة الأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها الكاملة فيما يتعلق بإحصاء ساكنة المخيمات، وتدخلها لوقف كل أشكال التجنيد القسري للأطفال وحماية كل ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان داخل المخيمات