صبّ المهندسون المعماريون بالدار البيضاء أول أمس الإثنين جام غضبهم احتجاجا على وضعية «البلوكاج» غير المسبوقة التي آلت إليها شؤون التعمير بالعاصمة الاقتصادية منذ مجيء عمدة المدينة نبيلة الرميلي.
وعبرت هيئة مهندسي الدارالبيضاء، خلال ندوة صحفية عقدت أول أمس، عن استنكارها الشديد للعراقيل الإدارية التي تضعها «دار الخدمات» (الشباك الوحيد) في وجه المهندسين المعماريين منذ سنتين، مما أدى إلى تعقيد ممارسة مهنتهم.
وبعيدا عن لغة الخشب، عدّد محمد كريم السباعي، رئيس المجلس الجهوي لهيئة المهندسين عن المنطقة الوسطى، مظاهر الفوضى والخروقات التي يتخبط فيها قسم التعمير بجماعة الدار البيضاء ، مؤكدا على أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق العمدة نبيلة الرميلي، التي ترفض تفويض صلاحيات رئاسة قسم التعمير لمن هو أولى بالتفرغ لمعالجة مشاكل هذا القطاع الحيوي الذي يحتاج ، اليوم وأكثر من أي وقت مضى، إلى تظافر الجهود بين مختلف الفاعلين فيه، وتفضل مقابل ذلك، التغطية على التجاوزات التي تمارسها «المرأة الحديدية» التي جاءت بها على رأس «دار الخدمات» « هذه المسؤولة ، التي اشتكيناها مرارا، لكل من السيدة العمدة ومن السيد الوالي ، مستمرة في تجاوزاتها وشططها في استعمال السلطة التي خولها لها القانون، حيث تتعمد تمطيط معالجة الملفات والرخص والتصاريح لشهور وتسليمها خارج الآجال القانونية، كما تتعسف في تسجيل الملاحظات المبالغ فيها في كثير من الأحيان، وهو ما يتسبب في عرقلة مصالح المهندسين ومعهم مصالح المدينة التي تنتظرها الكثير من الرهانات»
غير أن العرقلة التي يشتكي منها المهندسون المعماريون بالعاصمة الاقتصادية، لا تنسحب على الجميع، حيث يتمتع أصحاب التوصيات و «المظلات السياسية والحزبية» بمعاملة «تفضيلية، تجعل ملفاتهم تعالج في آجال قياسية، تنم عن درجة الزبونية والمحسوبية التي باتت سائدة في قسم التعمير منذ مجيء العمدة وفريقها المختار بعناية.
ونبه السباعي إلى العواقب الاقتصادية الوخيمة التي تترتب عن عرقلة ملفات التعمير بالدار البيضاء ومدى انعكاسها السلبي على تدفق الاستثمارات، خصوصا الأجنبية منها نحو المدينة، ناهيك عن تعطيلها للأوراش الكبرى التي تراهن عليها العاصمة الاقتصادية
ويقول رئيس المجلس الجهوي للمهندسين: « منذ أن تولت رئيسة مجلس المدينة نبيلة الرميلي منصبها، تحدثنا معها وأوضحنا لها أن التعمير والتخطيط الحضري قطاع حيوي وأنه علينا العمل يدا في يد ..ولكن على الرغم من ذلك، ورغم أننا نبهنا العمدة إلى تصرفات المسؤولة التي تتولى رئاسة الشباك الواحد للتخطيط العمراني (دار الخدمات)، والتي لها تاريخ لا يؤسف عليه، عندما كانت تشتغل في جماعة تيط مليل .. رغم كل ذلك فإن هذه السيدة لا تزال في منصبها. ومع ذلك مازال هناك مهندسون معماريون ومنعشون عقاريون معروفون يتمكنون من تسوية ملفاتهم في وقت قصير جدا. «وهذا ما نسميه المعايير المزدوجة. ومن ناحية أخرى، يتعين على المهندسين المعماريين، وأنا منهم على سبيل المثال، الانتظار أكثر من شهرين للحصول على تصريح أو رخصة”. إضافة إلى ذلك، يضيف محمد كريم سباعي، هناك تجاوزات كثيرة في طريقة معالجة القضايا، والأدهى من ذلك “أننا نتلقى ملاحظات خارجة عن القانون”.
وأمام هذا الوضع المستمر والمتفاقم والذي يؤثر بشكل كبير على الاستثمار في العاصمة الاقتصادية، فإن المهندسين المعماريين مصممون على وضع حد لهذه العقبات والتأخيرات والتعسفات السائدة داخل بعض الإدارات، ارتباطا برخص البناء ورخص السكن الجديدة. كما شدد مجلس هيئة المهندسين المعماريين للمنطقة الوسطى، على أنه أمام التظلمات اليومية للمهندسين المعماريين، لن يظل مكتوف الأيدي في مواجهة التعقيدات التي ما فتئت تتزايد مُعيقة لممارسة المهنة، ولن تستمر مُرُونته وصَبْرُه إلى الأبد في انتظار تحقق الأمل بإطلاق شباك مُوَحَّد حقيقي لا يتم فيه الكيل بمكيالين أو معايير مزدوجة.
وبعيدا عن الوعود، يطالب المهندسون المعماريون بأفعال ملموسة، خاصة من جانب جماعة الدار البيضاء، التي يجب أن تتحمل مسؤولياتها في مواجهة استعجالية الوضع القائم، بهدف وضع حد لنظام تسوده الفوضى ومنفصل عن الواقع.
