حمل محمد حوجر، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب عن دائرة خريبكة، مسؤولية تكرار مآسي حوادث السير المفجعة لوزارتي النقل والتجهيز باعتبار أن الطريق التي كانت مسرحا للفاجعة الأخيرة مرقّمة ويتعين على الوزارتين تتبع حالتها من أجل إصلاحها، مسجلا غياب أي مقاربة استباقية للحد من حوادث السير على الطرقات والتعامل مع الوقائع التي تهدد سلامة المستعملين.. وسجل النائب الاتحادي أن هذه الطريق التي تعرف حركة سير كبيرة، خاصة أنها تمر عبر مجموعة من مصافي
المكتب الشريف للفوسفاط، لم تعرف أي إصلاح جذري ما عدا بعض الإصلاحات “الترقيعية” التي اقتصرت على الصيانة الاعتيادية بطريقة متعثرة، مشددا على ضرورة القيام بتثنية هذه الطريق مع استحضار البعد المتعلق بالسلامة الطرقية في مخططات تنمية الجهة بالإقليم بتعزيز البنية التحتية وضمان سلامة تنقل الأشخاص. وطالب عضو المعارضة الاتحادية الحكومة، من خلال وزارة النقل واللوجستيك، بخفض أثمنة الطريق السيار لتحويل عدد كبير من المسافرين ومستعملي الطريق الوطنية نحو الطريق السيار، مؤكدا ضرورة استصلاح الطرق المتهالكة والعمل على إعادة هيكلتها وتكثيف عمليات مراقبة السلامة الطرقية للحد من إزهاق أرواح المواطنين. وضمن سؤال كتابي موجه إلى وزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل حول أسباب وملابسات الحادث المأساوي الذي وقع بالطريق الوطنية الرابطة بين إقليمي خريبكة والفقيه بنصالح، سجل النائب محمد حوجر استمرار الحوادث بهذه الطريق التي أصبحت عنوانا للفواجع والآلام دون أن تتفاعل الوزارة معها رغم كل الملاحظات التي قدمها النواب ضمن أسئلة موجهة إلى الحكومة وخلال اجتماعات اللجن البرلمانية، ودعا البرلماني عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، وزير النقل إلى الكشف عن الأسباب والملابسات الحقيقية وراء استمرار حوادث سير مميتة كثرت في الآونة الأخيرة ، بشكل أصبح يسائل الوزارة الوصية حول وضعية الطرقات والبنية التحتية وكذا الأسباب والحلول للحد منها، لاسيما أن آخر حادثة سير على الطريق الوطنية الرابطة بين إقليمي خريبكة والفقيه بنصالح على مستوى منطقة أولاد عزوز، راح ضحيتها 10 قتلى وعدد من الإصابات متفاوتة الخطورة، جراء اصطدام ثلاث سيارات. في هذا الصدد، ربط البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، محمد حوجر، استمرار الحوادث المميتة على طرقات جهة بني ملال بارتفاع أثمان الطريق السيار، في إشارة إلى أن المواطنين يختارون الطرق الوطنية، التي قد تكون متهالكة وتعرف ازدحاما كبيرا، بسبب غلاء تسعيرة استعمال الطرق السيارة، وأورد البرلماني حوجر في سؤاله الكتابي الذي وجهه لوزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، نزار بركة، أنه “في وقت تسجل الطرق الوطنية عددا من الحوادث والفواجع المؤلمة، تظل أثمنة الطرق السيارة مرتفعة، لاسيما بجهة بني ملال خنيفرة، مما يشكل عائقا أمام عدد من مستعملي السيارات، ويزيد من ارتفاع حوادث السير المميتة”.وسجل البرلماني الاتحادي متأسفا أنه تستمر “الحوادث بهذه الطريق التي أصبحت عنوانا للفواجع والآلام، دون أن تتفاعل الوزارة معها، رغم كل الملاحظات التي قدمناها سابقا في أسئلتنا وفي اجتماعات اللجنة”.وطالب حوجر وزير النقل بالكشف عن الأسباب والملابسات الحقيقية وراء استمرار حوادث السير بالطريق الوطنية الرابطة بين إقليمي خريبكة والفقيه بنصالح، وكذا الإجراءات التي ستتخذها وزارته لعدم تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة.