استحضر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للثقافة العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل الأكثر تمثلية بالقطاع يوم الجمعة 18 أكتوبر الجاري في لقاء تنظيمي بمقر الفيدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط، أفقه التنظيمي بعقد المؤتمر الوطني الخامس للفيدرالية ، وما يحمله من دلالات مفصلية في مسار الحركة الاجتماعية النقابية والبناء الديمقراطي بالمغرب، وأوضح بلاغ للنقابة أنها ستسعى إلى تنزيل البرنامج القطاعي الثقافي بأبعاده الإستراتيجية التنموية، والى تحصين المكتسبات المادية والاجتماعية لشغيلة هذا القطاع التي تعد إلى جانب الانخراط في تقييم السياسة العمومية في مجال الثقافة، من الأولويات المرجعية والرئيسية للمكتب الوطني ورهانه الأساسي للنهوض بالشأن الثقافي الوطني.
واعتبرت النقابة أن المداخل الموضوعية لمشروعها الثقافي والنقاش البناء والواقعي حول آليات وأدوات تحديثه وتطويره يحتاج الى مناخ إداري واجتماعي سليم تطبعه روح التعاون والثقة الايجابية لإحداث نقلة نوعية في تجويد العرض الثقافي وخدمة كل المعنيين بالشأن الثقافي.
لكن الجنوح نحو تسفيه كل المكتسبات السابقة والاحتكام للحسابات الضيقة تشدد النقابة ،سيخلق لا محالة نوعا من عدم الاستقرار الإداري والمادي بالقطاع، وسيؤدي إلى حالة احتقان ستنعكس سلبا على وقع أداء وتنزيل البرنامج القطاعي والأهداف المتوخاة منه، والذي يتطلب تضافر جميع الطاقات والكفاءات داخل الوزارة دون إقصاء أو تهميش، بالإضافة للأثر السلبي الذي ستخلفه هذه الممارسات على المشروع التنموي الجديد ومضامينه القوية.
في هذا الإطار ، يجدد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للثقافة باعتباره الأكثر تمثيلية داخل القطاع التزامه بمواصلة العمل على توفير المناخ السليم داخل الوزارة، ويِؤكد استعداده لمباشرة حوار هادف ومسؤول على أسس وطنية صادقة ومنهجية واضحة باعتباره أحد الفاعلين المركزيين داخل القطاع.
أما على المستوى القطاعي، فأكد البلاغ على ضرورة صياغة مقاربة تشاركية لتنزيل البرنامج القطاعي، وتقوية تدخلاته في مجالات اختصاصاته الوظيفية والمهنية.
وعلى المستوى المطلبي، يؤكد المكتب الوطني على ضرورة معالجة ملف التعويضات على أسس جديدة تراعي العدل والمساواة مركزيا وجهويا .
وعلى المستوى العلمي، كشف البلاغ أن النقابة، ستنظم يوما دراسيا تحت عنوان « إشكالية التدبير العمومي للشأن الثقافي في شقيه المهني والاستراتيجي بتعاون مع مختلف الشركاء الاجتماعين والسياسيين وفعاليات المجتمع المدني».