وقعت النقابة الوطنية للاتصالات مع الإدارة الجماعية لاتصالات المغرب، اتفاقا بزيادة شهرية عامة في الأجور ابتداء من فاتح يوليوز 2022 بنسبة 10% على ألا تقــــــل هذه الزيادة عن 800 درهم خام للشهر، مع تحسين التقاعد التكميلي CIMR بإعطاء المستخدمين إمكانية الانخراط بنسبة 10% إلى جانب نسبتي 6% و3,75% المطبقتين حاليا، وحذف صنفي التنفيذ والتنفيذ الممتاز من شبكة التصنيف وترقية المستخدمين المعنيين إلى مناصب في صنف الإشراف.
وأكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للاتصالا ، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه ، إيمانه بأن خيار التفاوض والحوار الجاد والمسؤول، من المرتكزات الأساسية لتعزيز العلاقة القائمة بين النقابة والإدارة الجماعية لاتصالات المغرب، بما يجعل العنصر البشري في مقدمة الاهتمام ويقوي من القدرة التنافسية للشركة.
وهنأ المكتب الوطني، كنقابة مواطنة، الاتصالاتيات والاتصالاتيين على هذا المكسب الجديد ، مؤكدا التزامه الدائم بالدفاع عن حقوق ومجددا الدعوة إلى رص الصفوف والتواصل في أفق انتزاع مكتسبات جديدة للشغيلة الاتصالاتية من خلال الإطار النقابي.
ويأتي هذا التوقيع استكمالا لجلسات الحوار الاجتماعي الذي باشرته النقابة الوطنية للاتصالات، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، مع مؤسسة اتصالات المغرب في إطار حرصها الدائم على طرح المطالَب العادلة والمشروعة للشغيلة الاتصالاتية من أجل تحسين الوضع المادي والاجتماعي للشغيلة الاتصالاتية، حيث توجت هذه الحوارات بتوقيع اتفاق مع الإدارة الجماعية لاتصالات المغرب ممثلة في شخص رئيس الإدارة الجماعية، والذي أشرف بشكل مباشر على مسار المفاوضات.