نددت النقابة الوطنية للتعليم بالتضييق الممنهج على الحريات النقابية التي يكفلها الدستور، وعلى رأسها الحق في الإضراب والتظاهر السلمي، وشجبت الملاحقات والاعتقالات والقمع الذي طال العديد من نساء ورجال التعليم، خاصة الذين فرض عليهم التعاقد.
وسجلت النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان مؤتمرها الوطني الثاني عشر، عدم إشراك النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في قضايا بالغة الأهمية كالقانون الإطار وتنزيل برامجه، ويرفض تدبير القطاع بشكل انفرادي؛
وأكدت أن المدخل الأساسي للإصلاح هو الإسراع بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف وموحد ومحفز.
وطالبت بحل الملفات المطلبية العالقة لمختلف فئات نساء ورجال التعليم (الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الموظفون المرتبون في السلم العاشر، المقصيون من الترقية إلى خارج السلم، الدكاترة العاملون بالقطاع، المساعدون التقنيون، المساعدون الإداريون، المتصرفون وباقي الأطر المشتركة، الملحقون التربويون، وملحقو الإدارة والاقتصاد، المبرزون، أطر التوجيه والتخطيط، هيئة التفتيش، الممونون، مسيرو المصالح المادية والمالية، مربيات ومربو التعليم الأولي، أطر الإدارة التربوية، الأساتذة المكونين بالمراكز…). و بالإدماج الفوري للأساتذة والأطر الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية؛
ورفضت النقابة الوطنية للتعليم،بشكل مطلق، المس بمكتسبات الشغيلة التعليمية من خلال تمرير قانون التقاعد المجحف، وتكريس الهشاشة الناتجة عن التوظيف بالتعاقد.
واعتبرت أن نتائج الانتخابات المهنية الأخيرة، لا تعكس التمثيلية الحقيقية للمنظمة ومكانتها في القطاع، وتأسفت لما شابها من خروقات تمثلت في عدم حياد الإدارة وبروز ممارسات غريبة ومشينة أخلت بشروط التنافس الشريف.
واعتبرت أن الاهتمام بالعنصر البشري من أطر إدارية وتربوية شرط ضروري لإصلاح المجتمع وترسيخ قيم الحداثة والمساواة وحقوق الإنسان بين أبناء الشعب المغربي بما يحصنهم ضد التيارات الهدامة والظلامية.
وفي الأخير اعتبرت النقابة الوطنية للتعليم في بيان المؤتمر الوطني الثاني عشر أن الوحدة النقابية رهان استراتيجي لمواجهة الهجمة الحكومية الشرسة.
