خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته حول نمو الاقتصاد المغربي الذي لن يتعدى 1.1٪ في عام 2022، مقابل 3٪ كمعدل كان متوقعا في يناير.
وفي تقريره نصف السنوي حول «آفاق الاقتصاد العالمي»، المنشور في 19 أبريل، يتوقع صندوق النقد الدولي خلال العام المقبل تعافي الاقتصاد المغربي، ليحقق نموًا بنسبة 4.6٪ للمغرب في عام 2023. كما يتوقع المصدر نفسه أن تنخفض البطالة من 11.9٪ في عام 2021 إلى 11.7٪ هذا العام قبل أن تواصل تراجعها إلى 11.1٪ في عام 2023.
وبحسب بيانات تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، فمن المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 4.4٪ هذا العام قبل أن يتراجع إلى 2.3٪ في عام 2023. ويضيف صندوق النقد الدولي في نفس الاتجاه أن رصيد الحساب الجاري الذي استقر عند ناقص 2.9٪ في عام 2021، سيتفاقم إلى ناقص 6.0٪ في عام 2022 وناقص 4.0٪ في عام 2023.
وقدم صندوق النقد الدولي صورة قاتمة لتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث خفض من توقعاته بالنسبة للنمو الاقتصادي العالمي في 2022. كما توقع الصندوق ارتفاع الأسعار، وخصوصا للاقتصادات الناشئة والنامية.
وقال الصندوق إنه يتوقع أن تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى إبطاء النمو وزيادة التضخم، منوهاً إلى أن توقعاته تأتي في ظل «ضبابية مرتفعة بشكل غير عادي». وأضاف الصندوق، الذي خفض توقعاته للمرة الثانية هذا العام، حيث كانت الأولى في يناير، أنه يتوقع نمواً عالمياً بنسبة 3.6 في المئة في 2022 و2023، بانخفاض بنسبة 0.8 في المئة و0.2 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة، وذلك نظراً للتأثيرات المباشرة للحرب على روسيا وأوكرانيا وتداعياتها العالمية. وذكر التقرير أن النمو قد يزداد تباطؤاً ويزداد التضخم ارتفاعاً بفعل فرض مزيد من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي واتساع نطاق الحرب وتباطؤ أكثر حدة من المتوقع في الصين واحتدام وباء كورونا من جديد، في حين قد يتسبب ارتفاع الأسعار باضطرابات اجتماعية.
وقال النقد الدولي إن «أسعار الوقود والغذاء شهدت زيادة سريعة، يقع تأثيرها الأكبر على الفئات السكانية الضعيفة في البلدان منخفضة الدخل». وأفاد بأن التنبؤات بعد عام 2023 تشير إلى تراجع النمو العالمي إلى حوالي 3.3 بالمئة على المدى المتوسط.
وبين التقرير أن «ارتفاع أسعار السلع الأولية واتساع دائرة الضغوط السعرية نتيجة الحرب سيؤديان إلى زيادة معدلات التضخم المتوقعة لعام 2022 إلى 5.7 بالمئة في الاقتصادات المتقدمة، و8.7 بالمئة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية».
وتتجاوز توقعات التضخم تقديرات التقرير السابق في يناير، بواقع 1.8 نقطة مئوية للاقتصادات المتقدمة، و2.8 نقطة مئوية للاقتصادات النامية، وفق التقرير. وقال الصندوق إن «الجهود متعددة الأطراف ستكون ضرورية للاستجابة للأزمة الإنسانية، والحيلولة دون استمرار حالة التشتت الاقتصادي، والحفاظ على مستويات السيولة العالمية، وإدارة المديونية الحرجة، ومواجهة تغير المناخ، والقضاء على جائحة كورونا».
وأفضت الحرب في أوكرانيا إلى مفاضلات أكثر تعقيدا على مستوى السياسات، لا سيما المفاضلة بين التصدي للتضخم وحماية التعافي، وبين دعم الفئات الضعيفة وإعادة بناء هوامش الأمان المالي. وأشار كبير الاقتصاديين بالصندوق بيير-أوليفيي جورينشا إلى أن التأثيرات المرتبطة بالغزو الروسي تعصف بالاقتصاد الذي كان قد بدأ يتعافى من جائحة كورونا والخسائر المرتبطة بها. وحذر البنك من أن الطبقات المتعددة من المشاكل تجعل التوقعات عرضة للتغير السريع والحاد في المستقبل. وذلك حتى دون الأخذ في الاعتبار تعرض الاقتصاد لضربة أخرى في حال ظهور متحورات لكورونا وفرض إجراءات إغلاق.
