يخلد المجتمع الدولي، يومه الثلاثاء (العاشر من دجنبر)، اليوم العالمي لحقوق الإنسان، في وقت تزداد فيه التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية اتساعا في جميع أنحاء العالم، مما يعوق التمتع بالحقوق المدنية والسياسية.
ويظل اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يرمز لليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة في عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مناسبة للدعوة والتأكيد على أن حقوق الإنسان بشتى تجلياتها هي غير قابلة للتصرف، حيث يحق لكل شخص أن يتمتع بها كإنسان، بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو اللغة أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر.
وبالنظر إلى جميع الإنجازات التي تحققت في مجال حقوق الإنسان خلال العقدين الماضيين، فإن واقع الحال يشي بأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا تزال تحظى بالمركز الثاني بعد الحقوق المدنية والسياسية.
وتبقى مسألة الالتزام بالحد من التفاوتات الشديدة، وإيلاء الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية القدر نفسه من الأهمية والأولوية الذي تحظى به الحقوق المدنية والسياسية والاعتراف بالحق في الحماية الاجتماعية، وتنفيذ سياسات مالية تهدف بالتحديد إلى الحد من التفاوت، وتنشيط الحق في المساواة وتجسيده على أرض الواقع، ووضع المسائل المتعلقة بإعادة توزيع الموارد في صميم المناقشات المتعلقة بحقوق الإنسان، أبرز التحديات للحد من التفاوتات الاقتصادية لضمان التمتع الفعلي بحقوق الإنسان.