انتخب المغرب للمرة الثانية لرئاسة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، يوم الأربعاء 8 يناير 2020، وذلك بتجديد الثقة في محمد بشير الراشدي رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وأوضحت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في بلاغ لها توصلت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منه، أن انتخاب المغرب رئيسا لولاية ثانية في ختام الدورة الثالثة لهذا لمؤتمر التي احتضنت أشغالها مدينة الرباط يومي 7 و8 يناير 2020، كما تم انتخاب دولة فلسطين نائبا للرئيس والمملكة العربية السعودية مقررا للدورة، وذلك وفقا للمادة 16 من النظام الداخلي.
وأضافت أن المشاركين في هذه الدورة صادقوا على عدد من القرارات والتوصيات من قبيل تغيير اسم اللجنة مفتوحة العضوية للخبراء الحكوميين إلى اللجنة مفتوحة العضوية للخبراء الحكوميين وممثلي الهيئات المستقلة في الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والمصادقة على عقد هذه اللجنة مرتين على الأقل خلال الدورة الواحدة لمؤتمر الدول الأطراف، وعلى خلق فرق عمل موضوعاتية في المجالات ذات الصلة بالنزاهة والوقاية من الفساد ومحاربته.
وتابعت أن هذه التعديلات من شأنها ان تمنح لجنة الخبراء إمكانيات تعميق دراسة المواضيع وتقديم توصيات إلى مؤتمر الدول الأطراف تكون أكثر قدرة على تفعيل مقتضيات الاتفاقية وتعزيز التعاون.
وأشار نفس المصدر إلى أن المؤتمر وافق على طلب المملكة العربية السعودية باستضافة الدورة الرابعة خلال سنة 2022.