في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن حول قضية الصحراء، فند الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مجددا، الأكاذيب التي لا تفتأ الجزائر عن تكرارها بشأن الاستفتاء المزعوم.
فقد أبرز غوتيريش، في ملاحظاته وتوصياته، ضرورة التوصل إلى حل سياسي مقبول من الأطراف، بناء، وبشكل حصري، على القرارات التي اتخذها مجلس الأمن منذ سنة 2018، بما في ذلك القرار 2654 المعتمد في أكتوبر 2022.
كما أن كافة قرارات مجلس الأمن وتقارير الأمين العام لم تشر، ومنذ أزيد من عقدين من الزمن، إلى ما يسمى بالاستفتاء، الذي تم إقباره ولم يعد له وجود إلا في مخيلة خصوم الوحدة الترابية للمملكة.
وتدعو قرارات مجلس الأمن، منذ 2018، إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق لهذا النزاع الإقليمي، الذي تعتبر الجزائر طرفا رئيسيا فيه. هذه القرارات ذاتها تكرس، وعلى غرار سابقاتها المعتمدة منذ 2007، سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها الحل الوحيد الجاد وذا المصداقية لهذا النزاع الموروث عن الحرب الباردة.
كما تكرس هذه القرارات ذاتها، ومنذ سنة 2018، مسلسل اجتماعات الموائد المستديرة بمشاركة، على الخصوص، المغرب والجزائر وموريتانيا، باعتباره إطارا وحيدا لتنفيذ العملية السياسية الجارية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة.
وفي السياق ذاته، أبرز غوتيريش أن حل هذا النزاع ممكن شريطة أن تنخرط «كافة الأطراف المعنية»، وخاصة الجزائر، بحسن نية وبروح الواقعية والتوافق، في جهود التيسير التي يبذلها مبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، في استمرارية لدينامية اجتماعات الموائد المستديرة التي أطلقها سلفه.
وبذلك، فقد كرس هذا التقرير الجديد للأمين العام، وعلى غرار التقارير السابقة وقرارات مجلس الأمن منذ حوالي 20 عاما، التوصل إلى حل سياسي متفاوض بشأنه، باعتباره السبيل الوحيد الذي من شأنه تمكين تسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل.
من جانب آخر، أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن دور الجزائر يظل حاسما في التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء.
وبعد أن جدد غوتيريش التعبير عن «قلقه إزاء تدهور العلاقات بين المغرب والجزائر»، دعا مجددا إلى «عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها بهدف تهيئة مناخ ملائم للسلام».
ومن خلال قيام الأمم المتحدة، وعلى أعلى مستوى، بالربط المباشر بين السعي نحو إيجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف وتدهور العلاقات بين المغرب والجزائر، تثبت مرة أخرى، إن اقتضى الحال ذلك، مسؤولية الجزائر في إطالة أمد هذا النزاع الإقليمي.
إذ لا يمكن للجزائر أن تتنصل من مسؤولياتها السياسية والتاريخية والأخلاقية، ليس فقط في افتعال هذا النزاع من العدم، ولكن أيضا في إطالة أمده من خلال عرقلة الجهود الأممية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي ومن خلال الأعمال أحادية الجانب والعدائية التي تسببت، بشكل متعمد، في تدهور العلاقات بين البلدين الشقيقين.
من جهة أخرى، انتقد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشدة، في تقريره، انتهاكات «البوليساريو» والعراقيل المستمرة التي تفرضها على حرية التنقل والأنشطة العملياتية واللوجستية للمينورسو.
وأدان غوتيريش القيود التي تفرضها «البوليساريو» والتي تمنع البعثة الأممية من ضمان استمرارية سلسلة الخدمات اللوجستية وتأمين الإمدادات لمواقع فرقها، محذرا من أن هذه العراقيل تهدد بشكل مباشر قدرة المينورسو على الحفاظ على وجودها الميداني.
وعبر التقرير، بشكل خاص، عن القلق إزاء حادث وقع في مارس 2023، اعترض خلاله حوالي 20 عنصرا مسلحا من ميليشيات «البوليساريو» قافلة إعادة إمداد لوجستية تابعة للمينورسو، موضحا أن الحادث يظهر الممارسات الإجرامية والإرهابية لهذه المجموعة الانفصالية المسلحة، في انتهاك للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
كما أعرب غوتيريش عن أسفه إزاء مواصلة «البوليساريو» فرض قيود على تحركات الدوريات البرية للمينورسو، ومنعها من الوصول بأمان إلى بعض مناطق انتشار هذه البعثة بهدف التحقق من حوادث محددة تم الإبلاغ عنها، ومن ثم تنفيذ مهمتها المتمثلة في مراقبة وقف إطلاق النار.
وطالب «البوليساريو» برفع كافة القيود المفروضة على حرية تنقل المينورسو، مذكرا بدور هذه الأخيرة باعتبارها المصدر الرئيسي للمعلومات والاستشارات المحايدة للأمين العام ومجلس الأمن والدول الأعضاء والأمانة بشأن مستجدات الوضع الميداني.
كما شدد على أهمية وجودها في تحقيق الاستقرار، من أجل تهيئة بيئة ملائمة للدفع بالعملية السياسية التي يقودها المبعوث الشخصي، ستافان دي ميستورا.
وحث الأمين العام للأمم المتحدة «البوليساريو»، كذلك، على استئناف اتصالاتها المنتظمة والشخصية مع قادة «المينورسو»، المدنيين والعسكريين، منددا بتوقف الاتصالات بين المينورسو و»البوليساريو» وإصرار هذه الأخيرة على رفض استقبال الممثل الخاص للأمين العام وقائد قوات المينورسو في الرابوني، بمخيمات تندوف بالجزائر، وفقا للإجراءات المتبعة منذ إحداث المينورسو.
هذه الإهابة الجديدة بـ»البوليساريو»، الصادرة عن الأمين العام من أجل استقبال مسؤولي المينورسو في مخيمات تندوف، كما هو معمول به، تدحض ادعاءات الجزائر و»البوليساريو» المغلوطة والتي لا أساس لها من الصحة، بشأن مزاعم وجود «أراض محررة» في شرق منظومة الدفاع في الصحراء المغربية.