مديرة صندوق النقد تحض الدول الغنية والقطاع الخاص على «بذل المزيد لمساعدة الدول النامية»

رئيس البنك الأوربي للاستثمار: إفريقيا توجد في صلب أي نقاش اقتصادي عالمي

انطلقت، اليوم الاثنين بمراكش، أشغال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بمشاركة نخبة من الاقتصاديين والخبراء الماليين من مختلف دول العالم، وذلك لمناقشة الرهانات الكبرى المرتبطة، على الخصوص، بسياسات التمويل والنمو الاقتصادي والتغير المناخي.
وسيمكن هذا الحدث العالمي، الذي يعود إلى أرض إفريقية بعد غياب امتد لـنحو 50 سنة، صناع القرار الاقتصادي والمالي من أجل الوقوف عن كثب على الإنجازات والتقدم الذي حققه المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مختلف المجالات.
ويمثل انعقاد هذه التظاهرة الهامة بالمدينة الحمراء إشارة قوية على ثقة مؤسات «بريتون وودز» في قدرات المملكة، تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك، كما أنه سيمكن من تسليط الضوء على الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب، من قبيل تعميم الحماية الاجتماعية، وإعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز.
كما يعد هذا الموعد الهام، والذي يجمع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من 190 بلدا، فرصة لإسماع صوت إفريقيا وبلدان الجنوب، وكذا إبراز التزام المغرب الثابت تجاه البلدان الإفريقية، بفضل الرؤية الملكية للتعاون جنوب – جنوب.
وسيتيح هذا الحدث للنخب المالية والبنكية العالمية فرصة للتطرق ولمقاربة ورفع المشاكل والتحديات التي يتعين على بلدان الجنوب مواجهتها، خاصة تلك المتعلقة بإفريقيا.
وستحتضن مراكش، أرض استقبال الأحداث العالمية المرموقة، على مدى أسبوع، هذه الاجتماعات التي ستعرف مشاركة أزيد من 12 ألف مشارك من كل بقاع العالم، من بينهم 4500 ممثل لنحو 190 وفدا رسميا، يقودهم وزراء المالية ومحافظو الأبناك المركزية.
ويتضمن برنامج الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي تقديم تقارير حول آفاق الاقتصاد العالمي، إلى جانب العديد من الاجتماعات الموازية التي ستقارب عددا من المواضيع الهامة المرتبطة، على الخصوص، بالأزمة الطاقية والتحديات المناخية والهجرة والتعاون الدولي والتعافي ما بعد كوفيد 19، علاوة على المستجدات السياسية والاقتصادية على الصعيد الدولي.
ولاحتضان هذا الحدث الدولي في أحسن الظروف، قام المغرب بتعبئة شاملة على كافة الأصعدة، من أجل ضمان نجاح هذه الاجتماعات، وبالتالي تعزيز سمعة المملكة كأرض لاستقبال التظاهرات العالمية الكبرى.

وتعقد الاجتماعات التي تستمر أسبوعا كاملا ويشارك فيها وزراء مال وحكام بنوك مركزية ورؤساء شركات وشخصيات أخرى، في مدينة مراكش المغربية بعد شهر من زلزال عنيف قضى فيه نحو ثلاثة آلاف شخص في المنطقة.
وتعود الاجتماعات السنوية الأخيرة للمؤسستين الماليتين العالميتين في إفريقيا إلى العام 1973 عندما استضافت كينيا هذا الحدث فيما كانت لا تزال بعض دول القارة تحت سلطة الاستعمار.
بعد نصف قرن، لا تزال القارة الإفريقية تواجه سلسلة من التحديات تراوح بين النزاعات والانقلابات العسكرية والفقر والكوارث الطبيعية.
بعدما عبثت جائحة كوفيد-19 بالاقتصاد العالمي، تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا بارتفاع هائل في أسعار الطاقة والمواد الغذائية في العالم.
ونبه البنك الدولي الأسبوع الماضي الى أن الآفاق المستقبلية لدول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى «تبقى قاتمة» وسط «تفاقم انعدام الاستقرار» في القارة.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا لوكالة فرانس برس الخميس «نتوقع آفاقا أفضل لإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في 2024» مشيدة ببعض الدول «لتعاملها الحذر مع التضخم».
لكنها أضافت «الوضع صعب» مشيرة إلى أن أسعار المواد الغذائية تبقى مرتفعة ما يجعل 144 مليون شخص يعانون لتامين المأكل لهم أو لعائلاتهم.
وأكدت غورغييفا أنها ستحض الدول الغنية والقطاع الخاص على «بذل المزيد لمساعدة الدول النامية».
وقد تشكل هذه الاجتماعات فرصة لإصلاح نظام الحصص المعمول به.
وتحدد الحصص التي تستند إلى أداء كل دولة الاقتصادي، قيمة الاموال التي ينبغي أن تؤمنها لصندوق النقد الدولي وثقلها في عملية التصويت وسقف القروض التي يمكنها الحصول عليها.
وناشدت غورغييفا الدول الأعضاء «تعزيز» مستويات التمويل عبر رفع الحصة التي ينبغي عليها دفعها.
إلا أن الولايات المتحدة أكدت أنها ستدعم رفعا لكل الحصص في خطوة ستبقي على ثقل تصويت كل دولة على حاله.
وقالت غورغييفا أيضا إن المجلس التنفيذي للصندوق سيتوسع لإضافة مقعد ثالث لإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ما يمنح القارة «صوتا أقوى».
إلا ان المنظمات غير الحكومية ترى أن الحلول التي يطرحها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمدفوعة بهاجس التقشف، توسع في الواقع الهوة بين الأغنياء والفقراء. ويرى ناشطون أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يجب أن يركزا عوضا عن ذلك على إلغاء ديون أفقر دول العالم وفرض ضرائب على الأغنياء.
من جهته قال رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، ويرنير هوير، أمس الاثنين بمراكش، إن انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالمغرب يجدد التأكيد على أن إفريقيا توجد في صلب أي نقاش اقتصادي عالمي.
وأوضح هوير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة مشاركته في الاجتماعات السنوية بمراكش، أن «استضافة هذا التجمع الرفيع المستوى في المغرب، الذي يجمع كافة قادة بنوك التنمية متعددة الأطراف في العالم» يمثل أيضا فرصة للتأكيد على أن «إفريقيا شريك أساسي في إعداد الحلول للتحديات العالمية التي نواجهها».
يشار إلى أن أشغال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، انطلقت، اليوم الاثنين بمراكش، بمشاركة نخبة من الاقتصاديين والخبراء الماليين من مختلف دول العالم، وذلك لمناقشة الرهانات الكبرى المرتبطة، على الخصوص، بسياسات التمويل والنمو الاقتصادي والتغير المناخي.

أكثر من 6500 شرطي وشرطية لتأمين التظاهرة

جندت المديرية العامة للأمن الوطني أكثر من 6500 موظفة وموظف شرطة من مختلف الأسلاك والرتب، لتغطية الجانب الأمني لفعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي تحتضنها مراكش من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري.
كما عبأت المديرية المئات من المركبات الشرطية ووسائل العمل التقنية والتكنولوجية واللوجستيكية لتأمين هذه التظاهرة، وذلك سيرا على نهج استراتيجيتها في تخصيص مواكبة أمنية خاصة ومندمجة للتظاهرات الكبرى ذات البعد الدولي التي تحتضنها المملكة.
واقتضت مهمة «الأمن الوطني» وضع مخطط عمل وتخطيط دقيق تمت خلاله دراسة كل تفصيلة بشكل مستفيض، قبل الخروج ببروتوكول أمني شامل شكل خارطة الطريق الميدانية التي تقود هذا العمل النظامي الهام.
ويتميز البروتوكول الأمني للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بوضع خريطة مندمجة لمدينة مراكش، تتضمن أولا تحديدا دقيقا لقطاع «باب إغلي» الذي يحتضن قرية الاجتماعات، ويسطر محيطها ومداخلها والمسارات الطرقية المحيطة بها، قبل الانتقال إلى باقي قطاعات المدينة ومناطقها المدارية، حيث تم تحديد كافة المواقع والنقط المهمة التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بمكان انعقاد هذا الحدث (فنادق ومؤسسات إيواء، مواصلات، تمثيليات أجنبية…).
كما شملت مرحلة إعداد بروتوكول الأمن وضع تقسيم عملياتي للوحدات والفرق الشرطية والمركبات بمختلف أنواعها، والتي تم توزيعها على قطاعات أمنية وحضرية مختلفة ومحددة بشكل دقيق. وتم تقسيم الأطر الأمنية المسؤولة عن تدبير سلسلة القيادة بكل قطاع، مع تحديد مستوى المسؤولية الخاص بكل الأطر والرتباء، وبيان آليات التنسيق بينها وبين مراكز القيادة على مستوى ولاية أمن مراكش.
من جهة أخرى، تم إنشاء شبكة اتصال لاسلكية تجمع بشكل آني ورقمي بين جميع هذه المكونات، وأصبح من خلالها آخر شرطي بمدارة بمخرج أو مدخل المدينة قادرا على التواصل مع قيادة العمليات المحلية بشكل آني وبدون عرقلة.
ويتضمن البروتوكول النهائي للأمن، أيضا، حصرا لكرونولوجيا الأحداث المقررة خلال فعاليات الاجتماعات السنوية، منذ وصول المشاركين وإلى غاية حفل الختام ومغادرتهم أرض الوطن بسلام.
ومواكبة للمعايير المعتمدة على الصعيد الدولي في تأمين التظاهرات الكبرى، اعتمدت أجهزة الأمن المغربية مستويات عدة من المراقبة الأمنية لتأمين القرية التي تحتضن الاجتماعات، شملت أولا حزاما أمنيا من فرق المحافظة على النظام وفرق السير والجولان ودوريات الشرطة المحمولة والمزودة بكاميرات مراقبة متطورة، مهمتها تأمين وصول المشاركين بطريقة سلسة ودون عرقلة، مع منع وصول أي شخص أجنبي عن الحدث إلى المنطقة الخاصة.
وعلى مستوى بوابات القرية، تم تنصيب مستوى ثان من المراقبة الأمنية، من خلال اعتماد أجهزة للمسح الضوئي والتفتيش باستعمال تقنيات جد متطورة، قادرة على كشف كافة أنواع التهديدات ومصادر الخطر، فضلا عن توفير بوابات إلكترونية ذكية وعناصر بشرية عالية الخبرة في التفتيش الدقيق مدعومة بفرق من الشرطة السينوتقنية تتوفر على مجموعة من الكلاب المدربة على كشف جميع أنواع المتفجرات والمواد الكيماوية الخطيرة.

مركز تفكير أمريكي:
فرصة لإبراز دور المغرب لصالح
تنمية القارة الإفريقية

أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي للسياسات العالمية (غلوبال بوليسي)، باولو فون شيراش، أن الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمراكش، تشكل فرصة لتسليط الضوء على الدور «الرائد» الذي يضطلع به المغرب في تحقيق التنمية في إفريقيا.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال رئيس مركز التفكير الأمريكي، ومقره واشنطن، إن المغرب ينخرط، وبفضل سياساته المبتكرة، في دينامية استثمارية في القارة، خاصة من خلال وساطة مؤسساته المالية، مبرزا أن المملكة تضع خبراتها متعددة القطاعات في خدمة العديد من البلدان الإفريقية.
وأشار الخبير الأمريكي إلى أن المغرب يعد من أكبر منتجي ومصدري الأسمدة في العالم، مشيرا إلى أن المملكة تقدم كذلك المشورة لبلدان القارة الراغبة في تطوير إنتاجيتها الفلاحية.
من جانب آخر، أبرز المحلل الأمريكي الدور الذي يضطلع به المغرب في تعزيز الكفاءات وتنمية قدرات الطلاب المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء، مسجلا أن العديد من شباب القارة يلتحقون بالجامعات المغربية للحصول على تكوين متطور.
واعتبر أن «المغرب مؤهل لقيادة القارة الإفريقية، بشكل بناء، نحو المستقبل»، مسجلا أن قرار المؤسستين الدوليتين عقد اجتماعاتهما السنوية بمراكش، للمرة الأولى بإفريقيا منذ خمسين عاما، يعكس بجلاء هذا الدور الذي تضطلع به المملكة لفائدة عمقها الاستراتيجي وامتدادها الطبيعي.
وأكد رئيس مركز السياسات العالمية أن المغرب يمثل نموذجا للاقتصاد الناشئ الذي يستشرف المستقبل، وذلك بفضل سياسات رائدة.
وذكر الخبير بالاتفاقيات متعددة الصيغ التي تربط المملكة بالعديد من المجموعات والبلدان، من قبيل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لافتا إلى أن المغرب يتوفر على اقتصاد «يتأقلم ويستفيد من الفرص التي يتيحها الاقتصاد العالمي».
وتعرف الاجتماعات السنوية بمراكش، التي تنعقد ما بين 9 و15 أكتوبر الجاري، حضور حوالي 12 ألف و200 مشارك وأزيد من 180 دولة عضو في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، من بينهم مسؤولون في القطاع العام (البنوك المركزية، ووزارات المالية والتنمية، وبرلمانيون) والقطاع الخاص، ومنظمات من المجتمع المدني، والشباب، ووسائل الإعلام، وباحثون جامعيون، من أجل التداول بشأن قضايا ذات طابع دولي.
وينعقد هذا الملتقى الدولي الهام لسنتين متتاليتين بمقري المؤسستين الماليتين في واشنطن، وكل ثلاث سنوات في بلد عضو آخر.

جورجييفا: المغرب «نقطة مضيئة» في مجال التعليم والبنيات التحتية

أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، اليوم الأحد بمراكش، أن المغرب يعد «نقطة مضيئة» و»مثالا ممتازا» يقتدى به بالنسبة لباقي بلدان القارة، خاصة في مجال التعليم والبنيات التحتية.
وفي حديثها خلال لقاء مع الصحافة، عشية انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تنطلق أشغالها غدا الاثنين، استعرضت السيدة جورجييفا «الوصفة» التي يتم اعتمادها، في كل مكان، لتحقيق الازدهار، مشيرة على الخصوص إلى الدور الهام الذي يضطلع به التعليم والبنيات التحتية «الجيدة»، بما في ذلك في المجال الرقمي، إلى جانب سمو القانون.
وبالنسبة للمسؤولة المالية، فإن المغرب يجسد هذه المقومات الثلاثة للتنمية، معربة عن أملها في أن تحذو بلدان أخرى حذو المملكة في سعيها لتحقيق الازدهار.
من جانب آخر، أعربت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي عن إعجابها بروح الصمود والتضامن التي أبداها الشعب المغربي، بكافة فئاته، عقب الزلزال الذي ضرب بعض مناطق المملكة، مرحبة بالشراكة الوثيقة التي تربط صندوق النقد الدولي بالمغرب.
وردا على سؤال حول تنظيم المغرب وإسبانيا والبرتغال لكأس العالم لكرة القدم 2030، أبرزت السيدة جورجييفا أن المملكة «استحقت» هذا التنظيم، مذك رة بالأداء «المبهر» الذي قدمه كل من أسود الأطلس خلال مونديال قطر 2023 ومنتخب السيدات خلال النسخة الأخيرة من كأس العالم التي احتضنتها نيوزيلندا وأستراليا بشكل مشترك.
وأضافت أن منافسات كأس العالم 2030 تعد «احتفاء بالقارات الثلاث».