اتحاد جزر القمر يجدد دعمه «اللامشروط» لمغربية الصحراء
ويرحب بالموقف «المتبصر» لإسبانيا

انعقدت، يوم الخميس بقصر المؤتمرات بالداخلة، أشغال الدورة الأولى للجنة المشتركة الكبرى بين المغرب واتحاد جزر القمر.
وترأس أشغال هذه الدورة الأولى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لاتحاد جزر القمر، المكلف بالجالية والفرنكفونية، ظهير ذو الكمال.
وتشكل هذه الدورة، التي حضرها ممثلو عدد من القطاعات الحكومية المعنية، مناسبة لبحث آفاق جديدة لتعزيز سبل التعاون بين البلدين، وفرصة لإرساء شراكات مثمرة في عدد من المجالات، انسجاما مع رؤية وتوجيهات قائدي البلدين، جلالة الملك محمد السادس وغزالي عثماني.
وبالمناسبة، قال بوريطة، في ندوة صحفية مشتركة مع نظيره باتحاد جزر القمر، إن انعقاد هذه اللجنة المشتركة يعكس تطور العلاقات الثنائية في السنوات الأخيرة، انسجاما مع رؤية جلالة الملك محمد السادس ورئيس اتحاد جزر القمر، غزالي عثماني .
وبعد أن أوضح أن هذه أول مرة تنعقد فيها اللجنة المشتركة بين البلدين على هذا المستوى، سجل الوزير أنها أيضا الأولى من نوعها التي تنعقد بالأقاليم الجنوبية . وتابع قائلا «صحيح أننا عقدنا الكثير من اللجان المشتركة، ولكن هذه ستبقى محفورة في التاريخ لأنها أول لجنة مشتركة يعقدها المغرب مع دولة شقيقة وصديقة في الصحراء المغربية»، مضيفا أنها «ستكون سابقة لعقد لجان مشتركة أخرى مستقبلا».
وشدد بوريطة على أن انعقاد هذه اللجنة الكبرى المشتركة بالداخلة يعكس الموقف الثابت لاتحاد جزر القمر بخصوص الوحدة الترابية للمملكة، مذكرا، في معرض استحضاره زخم فتح القنصليات بالأقاليم الجنوبية، أن جزر القمر كانت أول دولة فتحت قنصليتها في مدينة العيون.
وبعد أن أكد أن «هذا البلد الشقيق يعد رائدا في مجال دعم الوحدة الترابية للمغرب»، سجل الوزير أن «اتحاد جزر القمر كان على الدوام صوتا صادقا في دعمه للوحدة الترابية للمملكة»، مبرزا أن «هذه المرحلة مهمة في علاقاتنا الثنائية وتعكس صدق هذه العلاقات «.
وأشار إلى أنه تم بالمناسبة «التوقيع على 11 اتفاقية في مجموعة من المجالات، وهو ما يعكس الطموح الذي يسم العلاقات الثنائية»، لافتا إلى أنه سيتم خلال الزيارة المقبلة توقيع 16 اتفاقية أخرى في إطار تعزيز الإطار القانوني للعلاقات بين البلدين.
وخلص بوريطة إلى القول إن «إرادة جلالة الملك هي مواكبة رؤية فخامة السيد عثماني في تطوير الاقتصاد وتحقيق التنمية للشعب القمري الشقيق»، وهو ما تجسد من خلال الوفد الكبير الذي شارك في أول اجتماع حول تمويل المشاريع التنموية في اتحاد جزر القمر في 2019 .
من جهته، قال ظهير ذو الكمال إن العلاقات بين المغرب واتحاد جزر القمر «طويلة الأمد وضاربة في القدم»، مبرزا أنه في عهد جلالة الملك محمد السادس ورئيس اتحاد جزر القمر، غزالي عثماني، شهدت علاقة «الصداقة والأخوة» بين البلدين مزيدا من النمو والتطور.
وشدد على أنه «لطالما دافعنا وسندافع عن الوحدة الترابية للمملكة المغربية»، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن نكون أول بلد يفتتح قنصلية عامة في الأقاليم الجنوبية، لأنه «كلما دعت الحاجة إلى الدفاع عن الوحدة الترابية لأشقائنا فإن اتحاد جزر القمر سيكون حاضرا لدعم المغرب».
وأشار الوزير إلى أن «اتحاد جزر القمر كان أول بلد يوقع اتفاقيات إطار لفائدة التنمية والارتقاء برفاه الشعبين»، مضيفا «نحن عاقدون العزم على مواصلة العمل جنبا إلى جنب، بما يعود بالنفع على شعبي البلدين الشقيقين».
وتوجت أشغال الدورة الأولى للجنة المشتركة الكبرى بين المغرب وجزر القمر بالتوقيع على 11 اتفاقية، شملت عددا من مجالات التعاون الثنائي.
وفي بيان مشترك، صدر في ختام أشغال الدورة، أشاد المغرب واتحاد جزر القمر بجودة شراكتهما وتعهدا بفتح آفاق جديدة لعلاقاتهما من خلال تعاون جنوب-جنوب متضامن وفعال.
وأفاد البيان المشترك بأن البلدين استعرضا أوجه التقدم المحرز في تعاونهما في المجالات ذات الأولوية من قبيل التعليم العالي والاقتصاد والتجارة والصحة والتعليم والشؤون الإسلامية والتكوين المهني والثقافة، وتعهدا بفتح آفاق جديدة في هذه المجالات من خلال تعاون جنوب-جنوب متضامن وفعال.
وفي هذا الصدد، رحب البلدان بتوقيع 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم في عدة مجالات، منها التجارة والصيد البحري والتكوين والتعليم العالي، مؤكدين على الأهمية الاستراتيجية للجنة المشتركة باعتبارها آلية وإطار عمل مهيكل وأساسي لتعزيز التعاون القائم بين البلدين. كما شددا على الحاجة إلى تنظيم اجتماعات تشاورية رفيعة المستوى، بشكل منتظم، بغية تجسيد الشراكة الثنائية الحيوية.
واتفق الطرفان على عقد الدورة الثانية لهذه اللجنة المشتركة في موروني، وذلك في موعد سيتم تحديده باتفاق مشترك عبر القنوات الدبلوماسية.
وفي هذا السياق، نوه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لاتحاد جزر القمر، المكلف بالجالية والفرنكفونية، بأواصر التعاون الوثيق والتضامن الفعال بين المغرب وبلاده، مجددا تعبير حكومته عن امتنانها العميق للهبة الملكية المتمثلة في تقديم معدات طبية لاتحاد جزر القمر في يونيو 2020، وذلك في إطار مكافحة جائحة كوفيد-19.
من جهة أخرى، يضيف البيان، تبادل الجانبان، بشكل معمق، وجهات نظرهما حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي، معربين عن ارتياحهما بشأن مواقفهما المتطابقة حول الانشغالات الإقليمية الرئيسية، مثل التنمية والسلم والأمن في إفريقيا.
وأعرب البلدان، في معرض استحضارهما للوضع السياسي في القارة، عن قلقهما العميق إزاء استمرار العديد من بؤر التوتر في إفريقيا وانعكاساتها على السلم والاستقرار في القارة وعلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعوب الإفريقية، مجددين عزمهما على الانخراط في جهود التسوية والمصالحة الجارية.
وبهذه المناسبة، أعرب اتحاد جزر القمر عن خالص شكره لجلالة الملك على المشاركة المتميزة للمملكة في مؤتمر شركاء التنمية لاتحاد جزر القمر، الذي انعقد في باريس يومي 2 و3 دجنبر 2019، وعلى مساهمته الهامة في مخطط «جزر القمر الناشئة في أفق 2030».
كما جدد اتحاد جزر القمر دعمه «المستمر واللامشروط» لمغربية الصحراء ومخطط الحكم الذاتي باعتباره «الحل الوحيد» للنزاع الإقليمي حول قضية الصحراء، مشيدا بالموقف الأخير «العادل والمتبصر» لإسبانيا بشأن هذه القضية.
وأكد البيان أن اتحاد جزر القمر، وهو أول بلد افتتح قنصلية في العيون، «تلقى بارتياح كبير الموقف العادل والمتبصر الذي اتخذته مملكة إسبانيا، من خلال اعترافها بمخطط الحكم الذاتي، الأكثر جدية وواقعية ومصداقية على المستوى الإقليمي»، مضيفا أن حكومة جزر القمر رحبت بهذا «المنعطف الحاسم» في الاعتراف الدولي بالوحدة الترابية للمملكة المغربية.