ما تزال عصبة جهة بني ملال خنيفرة درعة تافيلالت لسباق الدراجات تعيش أزمة كبيرة بعد إقدام الجامعة الملكية المغربية لهذه الرياضة على إحداث رأس آخر لهذه العصبة لتصبح برأسين، في ظروف غامضة وصفتها «العصبة الشرعية» بشكل من القفز على القوانين والأعراف،دون أن تتوقف هذه العصبة عن تحركاتها في كل الاتجاهات، حاملة أوراقها الثبوتية، وطارقة أبواب السلطات المحلية والجهات المسؤولة، مستنكرة عملية «الانقلاب الجائر» عليها، قبل أن تصل بملفها إلى ردهات المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء.
وفي هذا الصدد، فات لعصبة جهة بني ملال خنيفرة درعة تافيلالت لسباق الدراجات أن نددت، لدى الجهات المسؤولة، بتشكيل «عصبة غيرها»، وذلك في مراسلات ونداءات باسم رئيسها عزيز زعيري الذي هو، في ذات الوقت، رئيس نادي شباب أطلس خنيفرة للدراجات، الحامل لعدة ألقاب وميداليات وكؤوس، تم تتويجه بها وطنيا وقاريا، ومن بين أبطاله عادل العرباوي الذي كان بين المتواجدين بمعسكر للتدريب بإفران، مع النخبة الوطنية التي تستعد للمشاركة في الألعاب الأولمبية التي ستقام بالعاصمة اليابانية طوكيو.
وأكد عزيز زعيري أن جهوده جعلته يحظى بثقة جل رؤساء الجمعيات المنضوية تحت لواء الجامعة، الأمر الذي مهد له الطريق للفوز برئاسة عصبة جهة بني ملال خنيفرة درعة تافيلالت للدراجات، التي رأت النور، بإحدى القاعات العمومية بخريبكة، في السادس من أكتوبر 2019، طبقا لأحكام القانون 30/09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، حتى أن رئيس الجامعة نفسه أعلن عن تزكيته لشرعية وقانونية هذه العصبة،ومهنئا الرئيس المنتخب على رأسها،فيما تم إشعار وزير الشباب والرياضة بموضوع التأسيس.
ولم تتوقف العصبة المنتخبة عن نشاطها الرياضي، وتنفيذها للبرنامج الرياضي للجامعة الملكية المغربية للدراجات، للموسم الرياضي 2020، من خلال برمجتها لسباقين جهويين، على مدى يومي 14 و15 مارس العام الماضي، منها سباق على الطريق وآخر في مدار مغلق، بمشاركة الجمعيات الرياضية المنضوية تحت لواء العصبة، ولم يكن موقِّع طلب الترخيص لإجراء السباقين سوى رئيس الجامعة الملكية المغربية للدراجات الذي طالب السلطات المحلية بالترخيص واتخاذ ما يلزم من الاجراءات الكفيلة بإنجاح التظاهرة.
ولم يكن رئيس العصبة المنتخبة، عزيز زعيري،يتوقع أن يفاجأ ببعض الأشخاص ممن وصفهم ب «الأعضاء النافذين» وهم يكشفون عن حقدهم الدفين وتربصهم بهذه العصبة،إلى حين «تسللوا» بقدرة قادر وتمكنوا، في نهاية يناير الماضي، من إحداث «عصبة أخرى» بحجة أن «العصبة القائمة غير حيوية ولا نشيطة»، وأمامها لم يجد الرئيس عزيز زعيري غير الإسراع برفع دعوى قضائية، عن طريق محام، لدى المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء، من أجل رد الاعتبار والإنصاف في مواجهة رئيس الجامعة الملكية المغربية للدراجات.
ووفق مقال تقدم به محامي العصبة لرئيس المحكمة الإدارية، يرمي إلى بطلان الجمع العام الذي أفرز «العصبة الانقلابية»، فإن الدعوى القضائية، جاءت بعد قيام رئيس العصبة، عزيز زعيري، بتوجيه رسالة تظلم إلى رئيس الجامعة، منبها إياه إلى خرق القوانين الخاصة بالعصبة والنظام الأساسي للجامعة، وكذلك قانون التربية البدنية والرياضة، علاوة على القوانين المنظمة للتجمعات العامة، وقد بلغ هذا التظلم، عن طريق مفوض قضائي، إلى الجامعة الملكية بتاريخ 24 فبراير المنصرم، كما هو مثبت بمحضر التبليغ.