على خلفية ارتفاع التكلفة المالية لتهيئة وادي الطيور بأكادير التي تم إدراجها ضمن برنامج التهيئة الحضرية الذي شمل عدة مشاريع تنموية بمدينة أكادير، ارتفعت حدة الملاسنات بين المؤيدين والمعارضين حول هذه الصفقة التي ارتفعت نفقاتها من 69.15 مليون درهم إلى 82.03 مليون درهم، وهو الأمر الذي خلق جدلا واسعا تناقلته عدة مواقع اجتماعية.
وكان عدد كبير من متتبعي الشأن المحلي بأكادير قد استنكروا هذا الارتفاع، الذي تم وصفه بـ «المهول» في صفقة وادي الطيور، بحيث بلغت الزيادة عن الغلاف المالي الأول بحوالي 13 مليون درهم أي بمليار و300 مليون سنتيم، وهو رقم مرتفع جعل الجميع يتساءل عن الطريقة التي تم فيها إبرام هذه الصفقة مع شركات التنمية المحلية بأكادير.
هذا ورغم ما تناولته المواقع الاجتماعية وبعض الجرائد الإلكترونية بسبب هذه الصفقة المثيرة للجدل، فلم يكلّف المجلس الجماعي لمدينة أكادير أو الإدارة المكلفة بتتبع مشاريع التهيئة الحضرية نفسيهما للإجابة عن الأسئلة المتداولة، بل لم تصدر الجهتان المعنيتان بالأمر أية توضيحات بشأن صفقة تهيئة وادي الطيور التي وجد معظم المتتبعين للشأن المحلي أن ثمنها مبالغ فيه.
وكانت هذه المواقع وبعض الجرائد الإلكترونية قد كشفت عن النتائج النهائية للصفقة رقم 79- 2020 المتعلقة بأشغال التهيئة لحديقة وادي الطيور، والتي أعلن عنها بتاريخ 17 مارس 2022، حيث تبين من خلال تلك النتائج أن شركتين فقط تقدمتا في المرة الأولى للتنافس على صفقة تهيئة وادي الطيور، وقد رسا الغلاف المالي في البداية والذي قدمه تجمع الشركتين المذكورتين على مبلغ 69،15 مليون درهم، لكن مع ذلك لم يتم اختيار أية شركة، الأمر الذي فرض إلغاء نتائجها. وعللت اللجنة المشرفة على دراسة الملفات قرار إلغاء الصفقة السابقة رقم79- 2020 بكون تجمع الشركتين لم يقدم الوثائق المطلوبة في الوقت المحدد وخاصة ما يبرر الأثمنة وبعض العناصر المكملة للعرض التقني.
ولكن بتاريخ 2 ماي 2023، تم الإعلان عن نتائج الصفقة رقم 20-2220، والتي تتعلق بتهيئة حديقة وادي الطيور، بحيث فازت بالصفقة في المرة الثانية ذات الشركة الأولى، رغم استبعاد ملفها في المرة الأولى خلال مرحلة دراسة العروض التقنية التي قدمتها الشركة المناولة للصفقة بثمن محدد في 82،03 مليون درهم. وهذا ما جعل المتتبعين للشأن المحلي كما أشرنا إلى ذلك سلفا، يطرحون أسئلة حول أسباب ارتفاع مبلغ الصفقة من 69.15 مليون درهم إلى 82.03 مليون درهم علما أن الأشغال هي نفسها، مطالبين من الجهة المكلفة بأشغال التهيئة بالكشف عن توضيحات حول هذه الصفقة التي نالتها ذات الشركة الأولى والتي سبق أن تم رفض ملفها في البداية وقبوله في النهاية بعد تغيير ثمن الصفقة .