طفت على السطح قضية رخص الاستثناء التي تشكل إحدى النقط المثيرة للجدل في السياسة العمرانية بالمغرب. فمنذ أن تم اعتمادها سنة 1999، فإن الرخص الاستثنائية في مجال التعمير، اكتست مختلف أشكال التطبيق، الإداري أو التقني أو التطبيقي.
وهي حصان طروادة في الكثير من الأحيان تكشف عن خبايا الإدارة، كما قد تسلط الضوء على ممارسات غير مقبولة.
هذه الرخص الاستثنائية، المعلنة حينا وغير المعلنة في الكثير من الأحيان، إذ تتم أمام أنظار السلطات بدون أن تثير حفيظتها أو تستثير قوتها القانونية،شوهت في مدينة أكادير فضاءات كانت منذورة لأغراض نبيلة سياحية منها وجمالية وفنية إلخ الخ..
وقد كان من نتائجها أن المستفيدين منها استفادوا في حين فقدت الوثائق الأصلية أي قوة قانون، أو قوة قادرة على تأطير ممارسات أصحاب المشاريع، وهم في غالبهم رجال نفوذ أو رجال مال يستطيعون إغراء السلطات المحلية ..
إن من أهم ما يمكن تسجيله هو قدرة الاستثناء على أن يتحول إلى قاعدة في العمران، وتصبح القوة القانونية، التي تستند إليها الوثائق الأصلية ، مجرد «استشارات.» …
إن تعريفها سواء الاصطلاحي أو القانوني أو اللغوي، هو أنها استثناء ، لحل معضلة ما في زمن مقبول وأحيانا لمواجهة عرقلة ما، غير أنها أصبحت قاعدة ، وعوض أن تنتهي باعتبارها مؤقتة أصبحت دائمة في الممارسة، وزاد من بقائها أن الممارسات العامة مطبوعة بالمسكوت عنه، وبالاختلالات، وإذا أضفنا إليها إغراءات أخرى يصبح المشهد سرياليا، ويدعو إلى التعجيل بإلغاء هذه الرخص الاستثنائية التي تعيد تشكيل العمران، كما وقع في تاغازوت، ضدا على القانون.…