استمر وزير الدولة في حكومة سعد الدين العثماني في التهديد بالاستقالة من السلطة التنفيذية في حال لم يتم منحه الكلمة في الجلسة العامة للرد على النواب، وسبق لمصطفى الرميد، وزير العدل والحريات سابقا هدد، أنه سيستقيل في حالة تجريم العلاقات خارج الزواج، مشددا على أن الأمر يختلف عن قضية إسقاط عقوبة الإعدام من القانون الجنائي. سنة 2018
كما هدد بالاستقالة من وزارة العدل والحريات في عهد حكومة بنكيران السابقة، إذا لم ترفع أجور القضاة.
ما الذي يجعل السيد مصطفى الرميد، بكل التسميات التي يحملها، وزير الدولة، ثم وزير العدل، ثم وزير العلاقة مع البرلمان، يلجأ إلى التهديد بالاستقالة وهو يحلف بأغلظ الأيمان؟
هذا السؤال لا يمكن لأي أحد الجواب عنه حقا، ذلك لأن الوزير يفرط كثيرا، ويكثر ويعدد في اليمين الغليظة، كلما وجد نفسه أمام وضع ما..مهما كان بسيطا.
فقد هدد مقسما بالاستقالة مرات عديدة دون أن ينفذها، وهو يعلم بأن لله ينهانا عن جعله عُرضة لأيماننا.
وها هو يعود إلى التهديد بالاستقالة مجددا أمام البرلمان، لا لشيئ إلا لأنه وجد نفسه يواجه قضية من قضايا العود في الغرفة، وهي الإحاطة علما.