بعد أن كان مسؤولو جماعة أولاد حمدان بإقليم الجديدة، قد أقدموا، يوم 28 دجنبر 2018 ، على عملية هدم مست مدرسة بمركز الجماعة ، حيث طال الهدم سورها الواقي وجميع حجراتها المفككة ، ولم تتوقف العملية إلا بعد تدخل مديرية التعليم بالجديدة لدى السلطات الإقليمية لتبقى بعض بناياتها الصلبة قائمة، وهي ذاتها المدرسة التي كانت إلى وقت قريب تشكل المدرسة المركزية لمجموعة مدارس أولاد حمدان قبل أن تهجر وتغلق بعد تشييد مدرسة جماعاتية تعد نموذجا لهذا الصنف من المؤسسات التعليمية على صعيد الإقليم غير بعيد من مكان المدرسة المعنية، وبعد ذلك، تم تجميع مخلفات الهدم من أخشاب متحصلة من أبواب ونوافذ وأسقف ودعامات الحجرات الدراسية وقصدير أسقفها ومتلاشيات طاولاتها، ليتم تضمينها ضمن عملية بيع للمتلاشيات شهدها مقر ذات الجماعة صباح يوم الإثنين 16 دجنبر 2019 في إطار طلب عروض مفتوح تحت رقم 26/2019 وفق ضمانة مؤقتة حدد مبلغها في ألف درهم (1000.00)، مع تحديد مبلغ البيع في سبعة آلاف (7000.00) درهم، وهو المبلغ الذي لم يصل للسقف المحدد وبيعت المتلاشيات بمبلغ هو دون ذلك بكثير؟

وتشكل هذه الخطوة حالة نشاز على صعيد تصرف إدارة ترابية في ممتلكات إدارة أخرى، وتطرح العديد من علامات الاستفهام حول المسطرة القانونية التي تم اتباعها من طرف جماعة أولاد حمدان بشأن متلاشيات بنايات وتجهيزات أحدثت واقتنيت من الاعتمادات المالية لقطاع التربية الوطنية وليس من ميزانية الجماعة الترابية، وكما تنص على ذلك مضامين الظهير الشريف الصادر بتاريخ 26 أبريل 1919 المتعلق بالبيع العلني للمنقولات،وما نص عليه المرسوم المنظم للصفقات العمومية رقم 349-12-02 الصادر بتاريخ 8 جمادى الأولى 1434 الموافق ل 20 مارس 2013 لا سيما الفقرة الثانية من المادة 20، إضافة إلى التساؤلات المشروعة حول مصير ما تم تحصيله كمبلغ لصفقة البيع هذه وفي ما إذا كانت الجماعة قد أدرجته بميزانيتها ضدا على القوانين الجاري بها العمل التي تقتضي استخلاصها من طرف إدارة الأملاك المخزنية كمال عام ؟ يضاف إلى ذلك التساؤل حول مدى شرعية ما أقدمت عليه الجماعة بخصوص ممتلكات هي في الأصل ممتلكات قطاع التربية الوطنية بالإقليم؟.
هذا وتبقى تطورات هذه القضية مفتوحة على كل الاحتمالات في انتظار ما ستقوم به الجهات المعنية والوصية من إجراءات تحديد وترتيب المسؤولية ، حفاظا على ضبط الاختصاصات والتصرف وفق ما يقتضيه القانون في إطار دولة الحق والقانون …