أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة الرشيدية، قبل أيام، حكمها في ملف الودادية السكنية لمتقاعدي القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة بعاصمة الجهة، والذي بات يشغل الرأي العام منذ اعتقال المتابعين المتورطبن في القضية. وهكذا، قضت بتخفيف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرشيدية في حق المتهمين الأربعة.
وفي التفاصيل قررت تخفيف الحكم الصادر في حق رئيس الودادية السكنية من 5 سنوات سجنا نافذا الى 3 سنوات سجنا نافذا، مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم وستة آلاف درهم للمطالب بالحق المدني. وقضت كذلك بالحكم على أمين المال بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة 20 الف درهم و ستة الاف درهم تعويض للمطالبين بالحق المدني، كما تم الحكم على الكاتب بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم و 6000 درهم كتعويض للمطالبين بالحق المدني، فيما قررت الهيئة القضائية، التي بتت في الملف، تبرئة إحدى الموظفات بإحدى الإدارات العمومية، و التي كانت متهمة ، هي الأخرى، ضمن المتابعين في القضية رغم أنها لا تتحمل أية مسؤولية في مكتب الودادية.
وتجدر الإشارة الى أن عددا من ضحايا ملف الودادية السكنية المعنية، حضروا أطوار المحاكمة ونفذوا وقفة احتجاجية طيلة يوم كامل امام المحكمة، معتصمين وحاملين ليافطات احتجاجية، ومرددين شعارات مطالبة باسترجاع» أموالهم المسلوبة» منهم، علما بأنهم «يواجهون ظروفا اجتماعية صعبة بالنظر إلى أن ما يتقاضونه من تقاعد لم يعد كافيا لمواجهة غلاء أسعار المواد الأساسية للمعيش اليومي».
هذا وكانت محاكمة المتهمين قد انطلقت منذ بداية شهر شتنبر الماضي في ثلاث جلسات ماراطونية، حيث تمت إدانة المتهمين ابتدائيا وهم: رئيس الودادية السكنية «لمتقاعدي القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة بالرشيدية» بخمس سنوات  سجنا نافذا  ونفس الحكم لأمين وكاتب الودادية وبستة أشهر سجنا نافدا للمتهمة الثالثة «ح. ع» الموظفة بالمحافظة العقارية ، التي كانت متابعة في حالة سراح، كما قضى الحكم الأول بتعويض المتضررين ب 50 ألف درهم لكل منخرط و إرجاع «الأموال المسلوبة «الى حساب الودادية السكنية.