استنكر المحامون في بلاغ مشترك من خلال فيدرالية جمعيات المحامين الشباب ونقابة المحامين بالمغرب والجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، ما وصفوه بالأسلوب السلطوي الذي نهجته الحكومة في تضمين مشروع قانون المالية المحال على البرلمان، مقتضيات بفرض إتاوات من العصور الوسطى على المحامين بإلزامهم بالأداء المسبق للضريبة على الدخل.
ورأى المحامون أن الحكومة بقرارها فرض الأداء المسبق للضريبة على الدخل للمحامين، فإنها بذلك تضرب كل المبادئ الحديثة لتحديد الوعاء الضريبي وتغيب كل مطالب المحامين بإيجاد نظام ضريبي عادل، على غرار عدد من الأنظمة الجبائية المقارنة.
وعبر المحامون عن تنديدهم بتعنت الحكومة في رفض إلغاء الضريبة على القيمة المضافة على خدمات المحامين والسعي إلى الرفع من قيمتها، مضيفين في ذات البلاغ، أن هذا النهج يؤكد استمرار عدم اكتراث الحكومة بإثقال كاهل المواطن وحرمانه من الولوج لخدمات العدالة وممارسة حقه الدستوري في التقاضي والإصرار على خنق مرتفقي العدالة.
ولم يفت الهيئات الثلاث مطالبة جميع مجالس هيئات المحامين بالمغرب بتحمل مسؤولياتها التاريخية والمهنية والأخلاقية في عدم خذلان انتظارات المحامين وقيادة انتفاضتهم ضد الهجمة الشرسة التي تضرب المحاماة، حسب وصف البلاغ.
وشدد المحامون على عزمهم تنظيم أشكال احتجاجية غير مسبوقة، في حال استمرار مخطط التدمير المادي والمعنوي لمهنة المحاماة عن طريق المقتضيات الضريبية الجديدة، مؤكدين أن هذه الأشكال ستشمل مقاطعة شاملة لمرفق العدالة وتنظيم ووقفات احتجاجية واعتصامات بالإضافة لخوض إضرابات عن الطعام.
وناشدت هذه الإطارات المهنية، الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية بالعمل على تغليب لغة العقل والإنصاف على اعتبارات التسلط وهلاوس الانتقام، وتحمل المسؤولية في إسقاط المقتضيات الجديدة إلى حين إعداد نظام ضريبي عادل للمحامين مبني على مقاربة تشاركية وعلمية للمهنة وأوضاع ممارسيها تراعي خصوصية مهامهم المرتبطة ارتباطا وثيقا بضمان حق المواطنين في الولوج المستنير للعدالة والتمتع بحق الدفاع.
