بسبب تدهور أوضاعها المادية وانهيار قدرتها الشرائية 42 % من الأسر المغربية أصبحت تستنزف مداخيلها وتلجأ مضطرة إلى الاقتراض

 

لم يسبق للمغاربة أن بلغ بهم التشاؤم والخوف على أوضاعهم المادية إلى هذا الحد الذي وصلوا إليه اليوم، ذلك ما كشف عنه بحث استطلاعي أجرته المندوبية السامية للتخطيط التي أكدت أن مؤشر ثقة الأسر نزل، خلال الفصل الأول من سنة 2024، إلى ثاني أدنى مستوى له منذ سنة 2008.
فخلال ال 15 عاما الماضية، ظل مؤشر ثقة الأسر يتأرجح بين 87 و77 نقطة (2008 -2020) قبل أن يتهاوى في السنوات الثلاث الأخيرة إلى أن وصل اليوم إلى45.3 عوض 46.3 نقطة خلال نفس الفصل من العام الماضي، وهو ما يعني أن درجة التذمر في الشارع وعدم الرضا عن الأوضاع المعيشية لدى المواطنين، بلغت مداها.
وكشف التقرير الاستطلاعي أن هناك شعورا جماعيا لدى غالبية المغاربة (82.5 في المائة) بتدهور حاد لمستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 78.1 نقطة. من جهة أخرى صرحت 55.9 % من الأسر، خلال الفصل الأول من سنة 2024، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 42.3 % من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 1.8 %. وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي، بلغ ناقص 40.5 نقطة مقابل ناقص 40.3 نقطة خلال الفصل السابق وناقص42 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وبسبب الارتفاع الحاد وغير المسبوق لتكاليف المعيشة، فقد خيم التشاؤم على غالبية الأسر المغربية حول تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فأكثر من نصف الأسر %56.9 تتوقع تدهوره و%33.5 استقراره في حين ترجح %9.6 تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي في ناقص 47.3 نقطة مقابل ناقص 49 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 38.8 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وخلال الفصل الأول من العام الجاري، أبدت غالبية الأسر المغربية تشاؤمها إزاء وضعية البطالة، وتوقعت 83.6 % من الأسر مقابل 6.1% ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 77.5 نقطة مقابل ناقص 80.3 نقطة خلال الفصل السابق و ناقص 81.4 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
ونظرا للأوضاع المادية الصعبة التي تعيشها معظم الأسر المغربية، فقد اعتبرت 80.7% من الأسر، خلال الفصل الأول من سنة 2024، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 7.8 %عكس ذلك. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي، مسجلا ناقص 72.9 نقطة مقابل ناقص 70.4 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 69.8 نقطة خلال نفس الفصل من سنة 2023.
وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 56.2% من الأسر مقابل 3.5 % بتدهورها. وبذلك بقي هذا التصور سلبيا حيث بلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 52.7 نقطة مقابل ناقص 56.1 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 57.2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 16.5 % من الأسر مقابل 29.9% تحسنها. وبذلك بلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 13.4نقاط مقابل ناقص 10.6 نقاط خلال الفصل السابق و5.2 نقاط خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وخلال الفصل الأول من سنة 2024، صرحت غالبية الأسر (96.9%) بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 96.5 نقطة عوض ناقص 97.4 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 98.7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 76.3% من الأسر استمرارها في الارتفاع في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 6.2%. وهكذا استقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 70.1 نقطة، عوض ناقص 77.6 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق وناقص 69.8 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.


الكاتب : عماد عادل

  

بتاريخ : 22/04/2024