يتساءل الموظفون العاملون بمقرات المديريات الإقليمية والجهوية لوزارة الشباب عن أسباب رفض الوزارة عدم المصادقة على الصفقات العمومية التي أنجزها المديرون الجهويون لفائدة مقرات المديريات والمؤسسات التابعة لها لثلاثة أشهر، رغم إصدار الوزارة لقرارات فتح الأظرفة الخاصة بالصفقات المذكورة ، إضافة إلى تخصيصها الاعتمادات المالية لذلك والالتزام بها لدى الخزينة الإقليمية لكل جهة.
وأصبح الموضوع يثير استغراب المتتبعين حول تقاعس الوزارة الوصية عن التأشير على المصادقة على الصفقات التي وقعت حول الموضوع، وكيف أن الوزارة تترك مقراتها ومؤسساتها التربوية عرضة للسرقة في غياب حماية لممتلكات الدولة.
ويتخوف العاملون بمقرات المديريات الإقليمية والجهوية لوزارة الشباب من استمرار الحال على ما هو عليه، وأن يؤدي ذلك إلى فقدان المسؤولين عن تلك المقرات لسيطرتهم وقدرتهم على حماية ممتلكات الوزارة داخل تلك المقرات التي تحضن تجهيزات ثمينة، دون الحديث عن حماية سلامة الموظفين والعاملين وكذا المواطنين الذي يقصدون تلك المقرات لأغراض مختلفة.
للإشارة، فمشكل عدم التأشير على المصادقة والتأخير في إنجاز المراسلة الوزارية لم يكن يحدث سابقا وقبل تعيين الوزير الجديد على القطاع، حيث كانت الإجراءات تتم والاتفاقيات مع شركات التأمين والحراسة تتجدد تلقائيا كل ثلاث سنوات.
الأمر اختلف حاليا، وأضحى هناك تقاعس ملحوظ في عمل الوزارة إلى درجة أن المديريات الجهوية التابعة لها أصبحت تشتغل في عزلة بعيدة عن الوزارة الوصية.