ورطة كبيرة وجد مسؤولو الدارالبيضاء أنفسهم أمامها . فمؤخرا أمرت عمدة مدينة الدالبيضاء بفتح تسعة هكتارات جديدة لاستقبال وطمر 4500 طن، وهو حجم النفايات المنتجة يوميا في هذه الحاضرة ونواحيها
. قرار العمدة جاء بعد أن بلغ المربع الأول المنتشر على مساحة 9 هكتارات سعته القصوى، وهو المربع الذي لم يمر على افتتاحه أقل من سنة إذ تم تدشينه في شهر نونبر من سنة 2021 ، مباشرة بعد إقفال المطرح القديم لمديونة الذي شكل كارثة بيئية حقيقية بعد أن ناطحت أزباله السحاب. المشكل أن المربع الجديد يدخل ضمن 35 هكتارا اقتنتها الجماعة البيضاوية بملايين الدراهم من أجل إحداث مطرح حديث، يستجيب للمعايير الدولية المعمول بها في مجال الحفاظ على البيئة. ومن المفروض بحسب الدراسات التي قدمت بشأنها، أن 16 هكتارا فقط منها هي التي ستخصص للطمر أما باقي الهكتارات، فستدخل ضمن وحدة تتم فيها معالجة النفايات وفرزها واستخراج ما يمكن استغلاله صناعيا وما إلى ذلك، لذلك تم تخصيص مبلغ 54 مليون درهم لهذا الغرض، إلا أن تعثر المشروع أو التقاعس في مباشرته، جعل طمر النفايات بالطريقة القديمة هو الملاذ ، والأغرب أنه يسير بوتيرة متسارعة، لدرجة أنه التهم 11 هكتارا في ظرف وجيز ستنضاف إليها 9 هكتارات جديدة ، بمعنى أننا خرجنا عما هو مقرر سابقا، أي استعمال 16 هكتارا للطمر.
وبهذه الوتيرة، وبحسب متتبعين للشأن البيئي في المدينة، فإن الدارالبيضاء ونواحيها ستكون في حاجة إلى ما لا يقل عن 66 هكتارا للطمر فقط، فأين هو المشروع المنشود الذي يقول بمركب لمعالجة الأزبال؟
إلى حدود الآن، فشل مدبرو المدينة منذ ما يزيد عن 10 سنوات، في وضع دفتر للتحملات يحدد التقنية التي سيتم اعتمادها لمعالجة نفايات المدينة، وتحويلها إلى مصدر مدر للأموال، وللحد من مخاطر تلوث المياه الجوفية.
