كشفت وزارة الشغل والإدماج المهني عن حل التعاضدية الوطنية للفنانين، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 26 من الظهير الشريف الصادر في 12 نونبر 1963المتعلق  بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل.
وأنهت الوزارة إلى علم كافة المنخرطين وأعضاء المجلس الإداري والمندوبين والمستخدمين وجميع المتعاملين مع التعاضدية الوطنية للفنانين، أن هذا القرار يأتي بالنظر إلى  ما وصفته بالاختلالات الخطيرة المسجلة في تسييرها والناتجة عن عدم احترام مقتضيات الظهير الشريف المعني بالأمر والنظم الأساسية للتعاضدية المعنية.
وأوضح بلاغ للوزارة، أنه تم بموجب القرار المشترك لوزير الشغل والإدماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة الصادر في 30 من جمادى الاولى 1441 (14 يناير 2021)، إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية الوطنية للفنانين إلى أربعة متصرفين مؤقتين، يعهد إلى كل واحد في ما يخصه، بإجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر، والسهر على التسيير العادي لشؤون هذه التعاضدية إلى حين تنصيب الأجهزة المسيرة الجديدة مع الحرص على ديمومة الخدمات المقدمة للمنخرطين وذويهم بشكل عادي.
وشدد البلاغ على أن أعضاء المجلس الإداري السابق بعد هذا القرار، لا يحق لهم التصرف باسم هذه التعاضدية، ابتداء من صدور القرار المشترك، منبها إلى أن التعاضدية الوطنية للفنانين لا تتحمل أي مسؤولية في حالة التعامل معهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة.