عبر مؤطرو ومؤطرات «مركز تأهيل وإدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة»، بخنيفرة، عن تذمرهم الكبير إزاء التأخر في صرف مستحقاتهم العالقة منذ أكثر من سنتين، وتعود في بعضها إلى منتصف 2018، مستنكرين «تعليق أرزاقهم وضرب قوتهم اليومي، سيما في هذه الظروف العصيبة الناجمة عن تفشي كوفيد 19 وانعكاساته السلبية على الوضع الاجتماعي والانساني، شأنهم شأن زملائهم بأقاليم أخرى، والذين ينتظرون بدورهم صرف أرزاقهم لاحتواء معاناتهم القاسية» تقول تصريحات بعض المحتجين .
وسبق لمؤطرات ومؤطري المركز المذكور أن رفعوا أصواتهم من أجل الإفراج عن مستحقاتهم العالقة، والتي هي المورد الرئيسي لمعيشهم، مشيرين إلى «أن مدة سنتين من الانتظار أثقلت كاهلهم بالديون والقروض والإكراهات، دون الحديث عن المصاريف والالتزامات اليومية والشهرية» ، لافتين إلى « نفاد صبرهم و يأسهم من التقاذف بين مندوبية التعاون الوطني والجمعية المعنية بتدبير وتسيير المركز التي بررت موقفها بعدم توصلها بالدعم».
وبشأن الموضوع ذاته، اتصلت الجريدة بالمندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بخنيفرة، والتي أكدت «تفهمها لوضعية المتضررين» محملة «كامل المسؤولية للمكتب السابق للجمعية المكلفة بتدبير شؤون المركز على أساس عدم تجديد مكتبه بعد انتهاء مدته القانونية، ولا دفعه للوثائق والمبررات داخل الآجال المطلوبة برسم سنوات 2018، 2019 و2020، على غرار الجمعيات المسيرة للمؤسسات التابعة للتعاون الوطني للحصول على المنحة، مع تخوف أن يدفع ذلك إلى  حرمان المركز أيضا من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.»
وقد علمنا أن ممثلين عن مؤطرات ومؤطري المركز المذكور عقدوا لقاء مع المندوب الإقليمي للتعاون الوطني، ليفاجأ الجميع «بأن المكتب الجديد للجمعية المسيرة للمركز قد تأخر بدوره عن وضع ملفه لدى السلطات المختصة، حيث لايزال في انتظار حصوله على وصل الإيداع، وفي ذلك ما قد يهدد أرزاق المتضررين بالمزيد من الانتظار، ورغم تعهد المندوبية، حسب قولها، بالعمل على التدخل لأجل الإفراج عن مستحقات الشطر الثاني لعام 2018، لم يفت الملاحظين مطالبة الجهات المسؤولة بتحديد المسؤوليات واحتواء الأزمة الخانقة».
وعلاقة بذات السياق، دخل المكتب المحلي ل «الجمعية المغربية لحقوق الإنسان»، بخنيفرة، على الخط، بناء على طلب مؤازرة من طرف المعنيين بالأمر الذين «يؤدون مهامهم دون أجر لمدة تناهز السنتين ونصف، وبعد مطالبتهم بمستحقاتهم واجهتهم الجمعية المسيرة بحجة رفض ملف المشروع الذي كانوا يشتغلون في إطاره من طرف مندوبية التعاون الوطني، وهو الرفض الذي أصدرته المندوبية في وقت جد متأخر « ؟
وشدد مكتب الجمعية الحقوقية على «مطالبة المسؤولين بكل من مفتشية الشغل، الجمعية المسيرة للمركز، مندوبية التعاون الوطني وكذا مسؤولي عمالة الإقليم بالتعاطي الجدي مع ملف المتضررين والتسريع بصرف مستحقاتهم تفاديا لأي احتقان محتمل بالمركز»، مع الإشارة إلى أن المتضررين سبق لهم أن تقدموا لمفتشية الشغل بشكايتهم (سجلت تحت عدد 379)، دون أي جديد، كما تقدموا لعمالة الاقليم للتشكي دون أي صدى إيجابي لحد الآن.