مع اقتراب موعد الدخول المدرسي، عاد الحديث بجماعة سيدي اعمرو بإقليم خنيفرة، عن «الأزمة» المتعلقة بخدمة النقل المدرسي، تحت مبرر تعليق توفير البنزين على خلفية خلاف قائم بين الجماعة والجمعية المسيرة للمدرسة الجماعاتية، فيما برزت تحذيرات من تفشي ظاهرة الهدر المدرسي بين التلميذات والتلاميذ، جراء بُعد مساكنهم المنتشرة داخل النفوذ الترابي للجماعة، ما يجبرهم على قطع مسافات طويلة على الأقدام، ذهابا وإيابا، إما بمفردهم أو بمرافقة ذويهم، إذا لم تتم استعانتهم بالدواب، أو بمساعدة الحظ في مصادفة وسيلة نقل خاصة لأحد الساكنة، تقول تصريحات من عين المكان.
وبينما كل المؤشرات تدل على أن «الأزمة المفتعلة» ستستمر، رغم ما توليه وزارة التربية الوطنية والسلطات الإقليمية، عبر كامل التراب الوطني، من أهمية كبيرة للنقل المدرسي، كشفت المعطيات المتوفرة عن «أن مشكل الأزمة يعود إلى موقف أعضاء بالمجلس الجماعي لسيدي اعمرو من وضعية الجمعية المكلفة بتسيير وتدبير شؤون دار التلميذ بالمدرسة الجماعاتية، بدعوى «وجود ثلاثة أعضاء بهذا المجلس ضمن مكتبها المسير، في انتهاك لما تنص عليه مقتضيات الفصلين 64 و65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14، والقوانين المنظمة للقطاع في علاقته بمختلف المتدخلين»، بحسب ما جاء في شكاية موجهة للسلطات المعنية.
وسبق لعدد من أعضاء المجلس الجماعي لسيدي اعمرو أن طالبوا الجهات المسؤولة والسلطات المحلية ب «التدخل لتفعيل القوانين الجاري بها العمل، وإجبار الأعضاء الثلاثة على تقديم استقالاتهم من المكتب المسير للجمعية المشار إليها، تفاديا للمزاوجة بين عضويتين في آن وحد، واستحضارا أيضا للمصلحة العامة للتلميذات والتلاميذ، وتجنبا بالتالي للوقوع في ظاهرة الهدر المدرسي»، غير أن الأعضاء الثلاثة شددوا على رفضهم التخلي عن عضويتهم ومناصبهم بالجمعية المذكورة، وهي منصب الرئيس والنائب الأول للرئيس وأمين المال، مقابل استمرارهم في الاحتفاظ بكراسي المسؤولية داخل الجماعة الترابية».
وفي ذات السياق، أوضح الأعضاء المشتكون أن المجلس الجماعي «يحترم اتفاقيات الشراكة التي تجمعه بالجمعية، شريطة التقيد بالقوانين الجاري بها العمل لتفادي الحرمان من الدعم المالي المخصص للجمعيات الفاعلة، وعدم إلحاق الضرر بمصلحة المتمدرسين الذين تستفيد فئة كبيرة منهم من النقل المدرسي، وفئة أخرى من الإيواء بدار التلميذ التابعة للمدرسة الجماعاتية». وقد سبق لآباء وأولياء التلاميذ أن طالبوا بتدخل الجهات المسؤولة لاحتواء الأزمة، لكن دون جدوى، فيما لم يفت أعضاء بالمجلس الجماعي أن أكدوا أن مسيري الجمعية لا يقدمون للجماعة أية تقارير أو كشوفات دورية كما تقتضي ذلك بنود اتفاقية الشراكة.
وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الشراكة المبرمة بين المجلس الجماعي لسيدي عمرو والجمعية المعنية، تمت بهدف «تسيير شؤون المدرسة الجماعاتية ودار التلميذ، تتضمن موضوع تسليم حافلة للنقل المدرسي لهذه الجمعية قصد تسييرها واستغلالها في نقل التلاميذ، مقابل اعتبار المجلس الجماعي مالكها، طبقا للمادة 10 من اتفاقية الشراكة المبرمة مع اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، على أساس أن تتكلف الجمعية بمصاريف السائق والوقود والزيوت، وتوفير المؤطرين والمربين المرافقين في سبيل ضمان سلامة التلاميذ على متن الحافلة، والحفاظ على هذه الحافلة وتجهيزاتها».
وصلة بملف النقل المدرسي، سبق لآباء وأمهات وأولياء التلاميذ بسيدي اعمرو أن طالبوا السلطات والجهات المعنية بالتدخل» من أجل إيجاد حل مسؤول لمشكلة النقل المدرسي التي أضحت بمثابة قضية خانقة لم تعثر لها على آذان صاغية، رغم حلول لجنة إقليمية نهاية العام الماضي بعين المكان».