في مقالات سالفة، سبق أن تطرقنا لوضعية إعدادية / ثانوية الأرك بمركز إيغرم – إقليم تارودانت، قصد إشعار المسؤولين عن قطاع التعليم محليا وإقليميا ومركزيا، بأن هذه المؤسسة للأسف، وبشهادة الجميع، لم تعد تستوعب أعداد تلاميذ ست عشرة جماعة قروية وبلدية واحدة هي بلدية إيغرم، علما بأنها لا تتوفر على الماء الشروب، حيث تخصص ساعة إلى ساعة ونصف لأكثر من خمسمائة تلميذ وتلميذة يوميا، بل ساعة أحيانا لسكان إيغرم أنفسهم، الذين تظاهروا مرات عديدة ضد هذا الخصاص القاهر، مطالبين بتوفير الماء الشروب والصرف الصحي.
وارتباطا بالوضع الدراسي بالمنطقة، وللتذكير، فإنه منذ التقسيم الجماعي لسنة 1992، والجماعات القروية الثلاث: والقاضي – النحيت – تيسفان، تطالب المسؤولين بواسطة دورات عادية واستثنائية ومراسلات إلى العمالة وإلى مديرية التعليم بإقليم تارودانت، ببناء إعدادية وداخليتها لأبناء وبنات ساكنة الجماعات الثلاث خاصة وجماعة النحيت كنموذج تتوفر على المدرسة الجماعاتية، كما تتوفر على النقل المدرسي لـ 270 تلميذا وتلميذة، في وقت تتوفر جماعتا والقاضي و تيسفان على نفس العدد فأكثر لكل منهما، مع العلم أن أحد المحسنين من جماعة والقاضي منح هكتارين من ملكه الخاص كوعاء عقاري محفظ وسلمه لمديرية التعليم بتارودانت، إلى جانب عقد رؤساء الجماعات المعنية لشراكة مع المدير الإقليمي للتعليم، وتكونت لجنة سداسية مساعدة تقوم بالاتصال بالمسؤولين في المديرية وفي العمالة وفي الأكاديمية بأكادير منذ بداية 2015 وإلى الآن ولا جواب، و ذلك للتخفيف أو القضاء على «جمع المنح» للفتيان ولإنقاذ الذكور من معاناة خيرية إيغرم ولإعادة الأسر التي هاجرت مرغمة إلى تارودانت وأيت إيعزا أو البيضاء لإنقاذ أبنائها من الهدر المدرسي.
وفي السياق ذاته، سبق للأطراف المعنية عقد اجتماعات مع كل من عامل الإقليم والمدير الإقليمي بتارودانت ومع مدير الأكاديمية بأكادير، ورغم وجود «روافد» من جماعات مجاورة، أبناء جماعة امي نتيرت وأبناء جماعة أضار وأبناء جماعة سيدي احمد أو عبد لله، فلايزال نصيب أبناء هذه المنطقة الممتدة عبارة عن تكرار الوعود كل سنة، علما بأن وزير التعليم الجديد، زار مدينة تارودانت، مؤخرا وسلم له طلب إحداث اعدادية والقاضي، والتي كان أمل الساكنة إخراجها للوجود برسم موسم 2022 – 2023؟.
«إن حرمان الساكنة من تعليم القرب وصحة القرب، حيث أن مركز إيغرم بدون مستشفى مؤهل لاستقبال المرضى في ظروف جيدة، وكذا غياب «قضاء القرب» بعد أن تم إغلاق بناية القاضي المقيم بإيغرم منذ التسعينيات… كلها نقائص بنيوية تزيد في معاناة الساكنة المتعددة الأوجه، والتي زادتها غزوات الرعي الجائر من قبل ممتهني الترحال الرعوي، قساوة تنذر بأوخم العواقب «تقول فعاليات جمعوية، مطالبة «بتدخل الجهات المسؤولة لتنزيل الحد الأدنى من مقومات العدالة المجالية».