دعا فيصل العرايشي رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية في كلمته التي ألقاها في افتتاح أشغال الجمع العام للجنة ذاتها المنعقد بالرباط في 24 دجنبر الماضي، الجامعات الرياضية إلى تقديم برامج عملية تخص إعداد رياضييها لمختلف التظاهرات القادمة، موضحا أن المال متوفر وما على الجامعات الراغبة في الاستفادة إلا أن تبادر إلى تقديم برامجها.

لم يعد المشكل إذن في غياب الإمكانيات المالية، وهاهو رئيس أكبر جهاز رياضي وطني يقر بأن المال متوفر، وما على الجامعات إلا أن تبادر بالتحرك وتسطر برامج عملية مبنية على أسس واضحة بأهداف يمكن الاشتغال عليها على المدى القصير، المتوسط والبعيد.
للأسف، لازلنا لم نعاين بعد أي مبادرة في هذا الاتجاه، ولازالت الجامعات عاجزة على ما يبدو عن وضع برامج لتحضير أبطالها للاستحقاقات القادمة، ليست كل الجامعات بطبيعة الحال، ولكن أغلبها إذ أن عدد قليل منها يتأكد يوم بعد يوم أنها تشتغل وفق برامج وأهداف محددة وتسير في المسار الرياضي الذي حتما سيفرز النتائج المرجوة.
غالبية الجامعات اعتادت الاستفادة من المال العام دون أن تعتمده من أجل وضع برامج قابلة للتنفيذ وتتأسس على معايير تقنية وعلمية مدروسة. وشأنها شأن المجالس المنتخبة لتدبير الشأن العام، تفضل الجامعات تخصيص الجزء الأكبر من ميزانياتها ومن الأموال الممنوحة لها لتدبير التسيير الداخلي وذلك على حساب تدبير شؤونها التقنية واللوجيستيكية وما يرتبط بذلك من تجهيز للبنيات التحتية وإعداد وإنتاج الأبطال.
لا مبرر إذن لعدم تقيد الجامعات بوض برامجها وتقديمها للجنة الوطنية الأولمبية، ما دام المال متوفر كما أكد ذلك الرئيس فيصل العرايشي، ولا مبرر لعدم الاشتغال على تحضير رياضيينا ولجنة إعداد رياضيي النخبة التي يترأسها وزير الثقافة والشباب والرياضة ملتزمة باحتضان برنامج الإعداد بل هي اللجنة نفسها التي تشرف عليها الدولة والحكومة كما تنص عليها المادة 20 من المرسوم الذي يوضح بأن اللجنة يرأسها الوزير المكلف بالرياضة (وزير الشباب والرياضة)، وتضم ممثلين عن الوزارات المكلفة بالداخلية والشغل والصحة والتربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والاقتصاد والمالية وتحديث القطاعات العامة.
المال متوفر، فهل تتحرك الجامعات الرياضية وتلتزم بوضع برامجها في أفق تحضير الرياضيين لكافة الاستحقاقات القادمة وفي مقدمتها الألعاب الأولمبية طوكيو 2020؟
ولنتذكر ونستحضر ما قاله العرايشي في محطة الجمع العام الأخير للجنة الوطنية الأولمبية: « إنه لا يمكن لأي جامعة رياضية وطنية أن تسير بميزانية هزيلة، لا تتعدي مليون درهم، طالما ان القاون الجديد يفرض مجموعة من الشروط، على غرار التوفر على مدير عام ومدير تقني ومدربين، وأطر إدارية، يضاف إليها ضرورة تنظيم التظاهرات الرياضية والإشراف عليها… لأن هذه الإكراهات «تتطلب مبالغ مالية كبيرة، وهنا ينبغي علينا أن نتخلى عن ازدواجية الخطاب، لأن هناك مسؤوليتان، واحدة خاصة وتتعلق بالجامعات، والثانية حكومية».