وجّه خالد آيت الطالب منشورا إلى مسؤولي الصحة مركزيا وجهويا يدعوهم من خلاله إلى تفعيل المتابعة القضائية في حالات الاعتداء على موظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك على خلفية الحادث الأخير الذي وقع بالداخلة والذي عرف تعنيف مساعدة في العلاج أثناء مزاولتها لمهامها، الأمر الذي خلّف استياء عارما في صفوف مهنيي الصحة الذين نظموا وقفات احتجاجية، ودفع النقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى مراسلة الوزير لمطالبته باتخاذ ما يلزم وحماية العاملين في القطاع، خاصة وأن واقعة الداخلة لم تكن بالمعزولة أو الاستثنائية، بالنظر إلى أن المستشفيات العمومية والمؤسسات الصحية أضحت مسرحا مستمرا للاعتداء البدني واللفظي ولامتهان كرامة العاملين، ويجد المعتدى عليهم أنفسهم في نهاية المطاف لوحدهم بين ردهات مقرات الأمن والمحاكم في غياب أية مؤازرة.
وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الذي قضى زمنا مهما خلال الولاية الحكومية السابقة، أكد من خلال منشوره الجديد، أن «الاعتداءات على موظفي الوزارة تعتبر منافية ومخالفة للقانون وغير مبررة ولا مقبولة، مهما كانت دوافعها وأسبابها، وتؤدي إلى تفاقم مشاعر الإحباط وتعرقل أداء المرفق العام الصحي وسيره العادي»، داعيا إلى «عدم التسامح مع هذه الممارسات واعتبار الاعتداءات مسا بالمرفق الصحي وإضرارا مباشرا به وبالتالي يجب تفعيل المتابعة القضائية من لدن الإدارة المعنية بصفتها طرفا مباشرا في الدعوى وعدم التنازل بأي حال من الأحوال». خطوة ثمّنها عدد من العاملين في المجال الصحي الذين استقت الجريدة آراءهم، وإن اعتبروا أن منشور آيت الطالب سيلتحق بمذكرات إدارية أخرى لم تجد طريقها إلى التفعيل على أرض الواقع، مشددين على ضرورة توفير حماية فعلية للعاملين في القطاع الصحي العمومي، وإحداث مراكز خاصة بالأمن داخل المستشفيات كخطوة وقائية، وبمؤازرة المتضررين ودخول الوزارة عمليا على الخط باعتبارها طرفا أساسيا.
ونبّه عدد من الفاعلين الصحيين إلى أن مسالة الاعتداءات ليست وحدها التي تصيب العاملين بالإحباط، مذكرين الوزير بوعوده التي قدّم خلال الحكومة السابقة المتمثلة في تسوية أوضاعهم المادية والمعنوية، وتوفير أجواء الممارسة المهنية السليمة، الأمر الذي لا يزال بعيدا عن الواقع، مشددين على أن إصلاح المنظومة وتأهيلها يتطلب انخراطا جديا يشمل الموارد البشرية والبنيات التحتية والشق اللوجستيكي. وعلاقة بمنشور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أوضح عدد من المهتمين أن خالد آيت الطالب قرر عدم الوقوف عند حالات الاعتداء على مهنيي الوزارة في المستشفيات، ودعا بشكل غريب من خلال الإحالة على منشور سابق، إلى ممارسة الرقابة على ما ينشر في الصحافة والتعبيرات التي يتم تقاسمها على مواقع التواصل الاجتماعي، بدعوى «الإهانة أو القذف أو السب»، علما بأن عددا منها يهدف إلى توجيه الملاحظات وإلى القيام بانتقاد بناء لتصويب الاختلالات، وعوض أن تتفاعل الوزارة إيجابيا مع ما ينشر قررت أن تمارس الوصاية على هذا الشكل التعبيري، الأمر الذي اعتبره مهتمون بالشأن الصحي والحقوقي محاولة للابتعاد عن النقاش الجوهري الذي يهم إصلاح وتأهيل المنظومة واختلاق نزاعات غير ذات جدوى.