عرف ملف الأساتذة الموقوفين منعطفا جديدا، صباح أمس الاثنين، فبعد أن كان المعنيون على موعد مع المجالس التأديبية التي كان من المنتظر أن يمثلوا أمامها، يوم أمس الاثنين، للنظر في ملفاتهم وفي المؤاخذات والتهم الموجهة إليهم، وهي المجالس التي طال أجل انعقادها مما كان له بالغ الأثر على القطاع وأدى إلى رجوع الاحتجاجات إلى الساحة التعليمية، ها هم يتفاجأون من جديد بتأجيل عرضهم أمام هذه المجالس مما زاد من نسبة الاحتقان داخل الجسم التعليمي الذي يعتزم العودة إلى الاحتجاجات مباشرة بعد العطلة، كما سجلت أمس وقفات احتجاجية لهؤلاء الأساتذة أمام الأكاديميات تنديدا بالتماطل الذي يعرفه هذا الملف، والذي يبدو أن حله لا يزال بعيدا.
هذا التأجيل أكد عدد منهم أنهم لم يكونوا على علم به إلى أن انتشر الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأحد، ليتأكدوا الاثنين عند وصولهم إلى الأكاديميات، حسب الاستدعاءات التي توصلوا بها من أجل المثول أمام المجالس التأديبية، بصحة الخبر، وهو ما زاد من حجم الاحتقان في صفوفهم، وحسب مصادر الجريدة فإن العرض أمام المجالس التأديبية تأجل إلى أوائل الشهر المقبل بعد أن كان من المنتظر بدء النظر في ملفاتهم، ابتداء من يوم أمس 29 أبريل الجاري، ويرجع التأجيل، حسب ذات المصادر، إلى رغبة الوزارة في تعميق بحث الملفات ودراسة تظلمات الأساتذة الموقوفين.
وكان ما يقارب من 205 أساتذة موقوفين، توصلوا باستدعاءات للمثول أمام المجالس التأديبية التي طالت مدة انتظار انعقادها مما ساهم في إعادة الاحتقان إلى الجسم التعليمي وبدء التلويح بالعودة إلى الإضرابات والوقفات الاحتجاجية من طرف بعض التنسيقيات، وهو ما تم فعلا بداية الأسبوع الماضي أمام البرلمان.
وكانت هذه التوقيفات قد طالت الأساتذة إثر الإضرابات التي عرفها الموسم الدراسي الحالي، والتي استمرت أكثر من ثلاثة أشهر، وهي التوقيفات التي ترتب عنها توقيف أجرتهم الشهرية والتأثير على مسارهم المهني، خصوصا أن المجالس التأديبية التي كان من المنتظر أن تعقد للفصل في حالاتهم، تأخر انعقادها وتأخر معها معرفة المصير المعلق لهؤلاء الأساتذة الذين دخل بعضهم في اعتصامات مفتوحة أمام المديريات الإقليمية تنديدا بما يعرفه هذا الملف من تماطل في إيجاد الحل المناسب، خصوصا أن مجموعة من هؤلاء الموقوفين كانوا قد عادوا إلى مقرات عملهم مع عقوبة الإنذار منذ فبراير الماضي، ولكن بقيت مجموعة أخرى استثنيت من قرارات العودة، ويتعلق الأمر خصوصا بمنسقي التنسيقيات في الأقاليم، والذين ينتظرون منذ ذلك الوقت إحالتهم على المجالس التأديبية .
وكان التنسيق الميداني الذي يضم كلا من التنسيق الوطني لقطاع التعليم والتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم قد نظم وقفة وصفت من طرف مختصين في المجال التربوي بالناجحة أمام البرلمان، في الأسبوع الماضي، للإعلان عن رفض استمرار ملف الموقوفين دون حل رغم مرور 4 أشهر، مطالبين الوزارة الوصية بالتدخل لحل هذا الملف وإنهاء الاحتقان في القطاع التعليمي بدل سياسة التأزيم التي تنهجها الحكومة، والتي لن تؤدي إلا إلى الباب المسدود، والعودة إلى الإضرابات والأشكال الاحتجاجية السابقة والتي كان ضحيتها الأول التلميذ المغربي الذي ضاعت منه ساعات قيمة من التحصيل الدراسي، واعتبر المحتجون أن هذه التوقيفات تفتقد للشرعية حيث أن قانون الوظيفة العمومية حدد مدة لا تتجاوز أربعة أشهر لعرض الموظفين الموقوفين على المجالس التأديبية لمعالجة ملفهم أو إرجاعهم إلى مقر عملهم، واعتبر الموقوفون أنهم لم يقوموا بأي عمل يستدعي هذه التوقيفات، والتي بالإضافة إلى أضرارها المادية كان لها وقع نفسي واجتماعي سلبي عليهم، مطالبين بإرجاعهم بدون قيد أو شرط، ودون أن تطالهم أي عقوبة أخرى مهددين باللجوء إلى القضاء .
بعد هذه الوقفة أصدرت الوزارة، بشكل مستعجل، الأوامر للأكاديميات الجهوية لإحالة جميع الأساتذة الموقوفين على المجالس التأديبية، يوم 29 ابريل الجاري، لكنهم سيفاجأون، أمس، بتأجيل جديد زاد من غضبهم، وهم الذين يطالبون بالتسوية الودية للملف.
والتساؤل المطروح الآن هو متى سيتم حل هذا الملف وكيف؟ وهل ستتجه الوزارة إلى إصدار عقوبات تأديبية في حقهم أم سيتم إرجاعهم إلى عملهم دون عقوبات وبدون قيد أو شرط مع الإفراج عن أجورهم الشهرية، وهو الحل الذي يطالب به الموقوفون ويتطلعون إليه حتى تعود الأمور إلى نصابها !