كشفت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عن فشل جولات الحوار مع وزبر التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
ورأت التنسيقية، وفق بيان لمجلسها الوطني الختامي، أن اللقاءات التي تمت مع الوزارة مجرد سياسة للهروب إلى الأمام، مضيفة أن نهج حوارات ماراطونية غرضها إطالة زمن التفاوض قصد الترويج لمخطط جديد تحت اسم النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين أو المرسوم، مجددة العزم على العودة إلى الاحتجاج في الأيام المقبلة.
وأوضح الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد على أن مطلبهم الوحيد، يتمثل في توفير مناصب مالية ممركزة وتحويل مناصبهم إلى الوظيفة العمومية عبر الإدماج في أسلاكها بأثر رجعي مالي وإداري، إنصافا لهم وجبرا للضرر المادي والمعنوي، الذي لحق بهم، وهو الأمر الذي لا يتطلب إلا إرادة سياسية للدولة دون الإكثار من الحوارات والتصورات والشعارات الفارغة، حسب وصف ذات البيان.
وقررت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد خوض إضراب وطني، يوم الخميس 13 يناير 2022، تزامنا مع محاكمة بعض الأساتذة مع شكل نضالي جهوي خاص بجهة الرباط أمام المحكمة الابتدائية، وأشكال نضالية حسب الخصوصية بالنسبة لباقي المديريات.
وفي إطار التصعيد من أجل تحقيق مطالبهم، قرر الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد خوض إضراب وطني لمدة أسبوع يمتد من 17 إلى 22 يناير 2022 مرفوقا بأشكال نضالية موازية جهوية أو إقليمية حسب الخصوصية، مجددين رفضهم القاطع لأي حلول ترقيعية للملف غرضها تلميع نمط التوظيف بالتعاقد وتجويده.