أعلن مبعوث الأمم المتحدة للصحراء ستافان دي ميستورا عقب جلسة مغلقة عقدها مجلس الأمن الدولي الأربعاء أنه سيبدأ قريبا جولة جديدة بالمنطقة في محاولة للدفع قدما بالعملية السلمية الرامية لحل هذا النزاع.
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس عما إذا كانت زيارته هذه ستتم في غضون أسابيع أو أشهر، قال دي ميستورا «لا، ستحصل قريبا ، كما آمل».
وبحسب مصادر دبلوماسية فإن الأمين العام لم يحدد خلال جلسة مجلس الأمن متى سيقوم بجولته ولا الأماكن التي ينوي الذهاب إليها.
وخلال الجلسة، رحب المبعوث الأممي بالدعم الواسع الذي حصل عليه، لإعادة إطلاق العملية السياسية.
وقال «الجميع دعموا جهودي» لإعادة إطلاق المفاوضات الرامية للتوصل إلى حل لهذا الصراع.
وعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعه نصف السنوي للمشاورات المغلقة حول قضية الصحراء المغربية، بمشاركة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ستافان دي ميستورا والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ورئيس بعثة المينورسو، ألكسندر إيفانكو.
وتأتي هذه المشاورات في سياق يتميز بدعم متزايد لمغربية الصحراء، ولشرعية حقوق المملكة على أقاليمها الجنوبية، ولمخطط الحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي الموروث من الحرب الباردة.
كما يأتي الاجتماع في وقت لاتزال فيه مبادرة الحكم الذاتي المغربية تواصل حشد مزيد من الدعم القوي والفعال من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والتي تدعم فئة كبيرة منها مخطط الحكم الذاتي المغربي.
وهكذا، تعتبر إسبانيا المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تم تقديمها سنة 2007، «الأساس الأكثر جدية وواقعية وذات المصداقية لحل النزاع» حول الصحراء المغربية.
وعبر عن هذا الموقف، خلال الشهر الماضي، رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، في رسالة وجهها إلى جلالة الملك محمد السادس، وكذا خلال زيارته الأخيرة للمملكة بدعوة من جلالة الملك.
وفي يناير الماضي، اعتبرت ألمانيا أيضا مخطط الحكم الذاتي بمثابة «جهود جادة وذات مصداقية من قبل المغرب، وأساس جيد للتوصل إلى اتفاق» لهذا النزاع الإقليمي.
من جانبها، أعربت الفلبين، هذه الدولة الآسيوية الكبيرة، عن دعمها الثابت لسيادة المغرب ووحدته الترابية، معتبرة أن مخطط الحكم الذاتي «أساس جيد» لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وتم التعبير عن هذا الموقف من لدن وزير الشؤون الخارجية الفلبيني، تيودورو لوكسين جونيور، خلال الزيارة التي قام بها إلى المغرب في مارس الماضي.
وجاءت القرارات الإسبانية والألمانية والفلبينية الأخيرة بعد اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه ودعمها لمبادرة الحكم الذاتي كأساس وحيد لحل هذا النزاع.
واتسمت الظرفية الدولية أيضا بافتتاح 25 قنصلية عامة للدول العربية والإفريقية والأمريكية في مدينتي العيون والداخلة، وآخرها قنصلية منظمة دول شرق البحر الكاريبي التي تضم ست دول أعضاء في الأمم المتحدة، وهي أنتيغوا وبربودا، غرينادا، مونتسرات، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فينسنت وجزر غرينادين. ويكرس افتتاح هذه القنصليات الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء.
وتجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الأمن الأخير، الذي مدد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام واحد (31 أكتوبر 2022)، عزز وأكد استمرارية عملية الموائد المستديرة بصيغها ومع المشاركين الأربعة -المغرب والجزائر وموريتانيا و»البوليساريو»- كإطار وحيد لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.