عاد ملف النقل الحضري بمدينة وجدة ليطفو من جديد على سطح المشاكل الاجتماعية، التي تعاني منها ساكنة عاصمة الشرق، وبعد أن توقفت هذه الأخيرة عن الاحتجاج على تردي خدمات هذا المرفق الحيوي مع دخول بلادنا حالة الطوارئ الصحية بسبب انتشار وباء كوفيد 19، علا صوت المستخدمين هذه المرة بالاحتجاج في وقفة وصفت بـ»الإنذارية» تم تنفيذها صباح الجمعة 02 أكتوبر الجاري، أمام مقر جماعة وجدة، دعا إليها المكتب النقابي المحلي لعمال ومستخدمي شركة النقل الحضري المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ، بعد «رفض إدارة الشركة الجلوس إلى طاولة الحوار رغم العديد من مراسلات طلب اللقاء التي وجهت إليها، وتعنتها في الاستجابة إلى المطالب العادلة والمشروعة وتسوية ملف المطرودين» تقول مصادر نقابية.
وفي كلمة خلال الوقفة الاحتجاجية، التي عرفت مشاركة عدد من مستخدمي وعمال الشركة ، ذكر المسؤول عن النقل الطرقي بالنقابة عبد العزيز الداودي، بأن الشركة «أقدمت على تسريح ثلاثة عمال لا لشيء سوى لانتمائهم النقابي»، لافتا إلى أن الحريات النقابية «خط أحمر، لأن الانتماء النقابي حق يكفله الدستور وتكفله جميع المواثيق والأعراف الدولية»، مضيفا بأن «الشركة المعنية بدل أن تبين بأنها مقاولة مواطنة، سعت إلى استغلال ظروف جائحة كورونا لممارسة الطرد الممنهج في حق هؤلاء العمل والإجهاز على الكثير من حقوقهم ومكتسباتهم».
وانتقد المتحدث «عدم تدخل جماعة وجدة، بصفتها الجهة المفوضة والمسؤولة الأولى عن تدبير النقل الحضري وعن الحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال، لكي «تجبر» الشركة على التقيد بكناش التحملات وبالاتفاقية»، و»اكتفت بإحالة ملف صراعها مع الشركة إلى الوزارة الوصية بالرباط، ولا نعلم إن كان هذا الملف قد أحيل على المحكمة أم مازال يراوح مكانه؟».
وتجدر الإشارة، إلى أن النقل الحضري بوجدة شكل منذ دخول شركة «م. د» وفوزها بصفقة التدبير المفوض، عناوين عريضة قاسمها المشترك انتقاد «تردي الخدمات» بسبب «نقص أسطول الحافلات وما ينتج عنه من اكتظاظ وتأخر في خطوط حيوية، والاعتماد على حافلات صغيرة «Mini Bus»… وعلى الرغم من الاحتجاجات، شبه اليومية، التي كانت تشهدها المدينة، إلا أن الجهات المعنية لم تحرك ساكنا لتغيير الوضع…