شرع أرباب المصحات الخاصة، أول أمس الخميس 13 دجنبر 2018، في التوجه إلى مقرات المديرية العامة للضرائب من أجل تسوية وضعيتهم الضريبية التي تخص السنوات مابين 2014 و 2017، وذلك تنفيذا وأجرأة للاتفاق الذي توصلت إليه المديرية مع ممثلي المصحات الخاصة والمشابهة، على غرار التسوية التي تمت مع أطباء القطاع الخاص، في إطار دينامية «ضريبية» أطلقتها المديرية، والتي لم تقف عند هذا الحد بل حاولت استيعاب مهنيي القطاع الحر بشكل عام.
المحامون بدورهم باشروا نفس المسطرة التواصلية التي تشرف عليها المديرية العامة للضرائب بالاعتماد على مقتضيات المدونة العامة للضرائب، خاصة على مستوى الفصل 221 مكرر 3، والتي توضح الخطوات بأنها تتكلّل بالنجاح، وعلى نفس المنوال عقد ممثلو بعض التنظيمات المهنية الصيدلانية لقاء أوليا مع المدير العام للمديرية العامة للضرائب عمر فرج يوم الأربعاء 12 دجنبر، عرف تدارس جملة من الإشكالات المرتبطة بالجانب الضريبي والتي ترخي بظلالها على يوميات الصيادلة، في انتظار اجتماع رسمي سيعقد بحر الأسبوع المقبل تحت إشراف وزير الصحة أنس الدكالي وعمر فرج، وممثلي كل التنظيمات المهنية للصيادلة، الذي سيتمحور جزء منه حول الملف الضريبي، بينما سيخصص الشق الثاني لإشكالات المهنة بشكل عام.
ويطالب الصيادلة بمجموعة من التحفيزات الضريبية بالنسبة لمن وصلوا سن التقاعد، ولمن يرغبون في بيع صيدلياتهم على أساس الاستثمار في القطاع، إلى جانب العمل بنظام التعويضات عن الحراسة، وعوض تسديدها القيام بخصمها من الضريبة، فضلا عن إشكالية كبيرة تهم الأدوية المصنفة ضمن الفئتين 3 و 4، إذ أن مرسوم تحديد الأدوية الذي كان قد صدر سابقا قسّم الأدوية إلى أشطر وتصنيفات، وفقا لأسعارها ونسبة الربح فيها، ويطالب الصيادلة وفي هذا الصدد بمراجعة الوضعية الضريبية عن الأدوية المكلفة كتلك التي تخص السرطان أو التهاب الكبد الفيروسي لأن قيمة الضريبة تتجاوز هامش الربح، وبالتالي الدعوة إلى عدم تضريب هذه الأدوية لتسهيل ولوج المواطن لها وضمان توفرها بالصيدليات، وغيرها من المطالب الأخرى.
وجدير بالذكر أن رقم معاملات السوق الدوائية في المغرب يقدر بـ 94 مليار درهم سنويا، إذا تم تقسيمها على عدد الصيدليات فإن معدل الربح الصافي المتوسط يطرح أكثر من علامة استفهام، بالنظر إلى أن هناك من الصيدليات من تستطيع المضي قدما بينما تعيش أخرى أوضاعا اقتصادية عصيبة.