تعيش جماعة مدينة إنزكَان، المسيرة من قبل حزب العدالة والتنمية بأغلبية ساحقة، على صفيح ساخن، بعد انتشار خبر فضيحة صفقة كراء المرابد التي أبرمت دون علم بقية أعضاء المجلس، وخارج الشروط القانونية المعلن عنها في قانون الصفقات العمومية، مما يؤشرعلى أن هذه الفضيحة قد تعصف بما تبقى من هذه الأغلبية، بعد أن عرف الحزب وكذا مجلس الجماعة الترابية انشقاق مجموعة من المسؤولين الحزبيين ونواب الرئيس وبعض المستشارين عن الحزب وأعلنوا فسخ ارتباطهم به قبل ثلاثة أشهر خلت.
وكان من تداعيات هذه الصفقة/الفضيحة، مطالبة ثلاثة أعضاء بالمجلس الجماعي ينتمون لحزب المصباح ويتحملون مسؤوليات مختلفة داخل المجلس، منهم نائب رئيس المجلس ونائب الكاتب ورئيس اللجنة المكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والاجتماعية، الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بإنزكَان في مراسلة موجهة له، توصلت الجريدة بنسخة منها ، بالتدخل وفتح النقاش حول صفقة التدبير المفوض لمرفق المواقف العمومية بجماعة إنزكَان.
وتبرأ الأعضاء الثلاثة الموقعين بأسمائهم في ذات المراسلة، من هذه الصفقة، معلنين عدم علمهم بإعداد طلب العروض المتعلق بهذا الملف وخصوصا ما يتعلق بمضامين نظام الاستشارة وشروط المشاركة بشكل خاص(المادة6 منه)، والتي تقصي العديد من المقاولات والشركات المتخصصة بل توحي إلى كل من اطلع عليها، تضيف المراسلة، أنها مفصلة على المقاس لفائدة طرف معين.
ودرءا للشبهات وحفاظا على سمعة المجلس الجماعي بالخصوص وعلى الحزب بشكل عام، تقول المراسلة، يطالب أعضاء المجلس الثلاثة المنتمون كلهم لحزب المصباح، الكاتب المحلي التدخل لإلغاء الصفقة علما أنهم مقبلون على الاستحقاقات التشريعية والجماعية لسنة 2021، ويقترحون عليه إلغاء طلب العروض المتعلق بهذا الملف خاصة لكون التدبير المفوض للمرابد هو تمرين جديد يستلزم وقتا أطول لإعداد وحسم الأشغال به، وربما الإعلان عن طلب يتطلب إبداء اهتمام خاص به مسبقا وتدقيق نظام الاستشارة بشكل تشاركي داخل المكتب والفريق خلافا لما حدث بملف طلب العروض الحالي.
وتحفظ أعضاء المجلس الثلاثة، في ذات المراسلة، على كناش تحملات مصادق عليه خلال دورة فبراير2020، لكونه لم يحدد مدة العقد، ولهذا طالبوا بتحديد المدة في أقل من خمس سنوات حتى إذا تبين أن هناك نقصا ما سيتم تداركه خلال صفقة أخرى، خصوصا وأن مدينة إنزكَان تعرف تغيرات كل سنة، مقترحين ترك تحديد المدة للمتنافسين على أن تضمن في عروضهم وتنقطها لجنة فتح الأظرفة وفق صيغة يتفق عليها.
واقترحوا أيضا أن يتضمن العرض مقترح مدة العقد حسب التدبيرالمفوض له وما يراه مناسبا لتوازن العقد واعتبارالتعرفة المطبقة واستهلاك الاستثمار المزمع إنجازه واعتماد رقم المعاملات والمحدد في 10 ملايين درهم (مليار سنتيم) دون احتساب الرسوم، كشرط لا معنى له، مع إدراج القدرة المالية ضمن عناصر العرض المالي بما يضمن منافسة أكبر بدل إدراجها كشرط للمشاركة، كما وقع حاليا، وبالتالي إقصاء كل من لم يتحقق لديه هذا الشرط.
وسجلوا تحفظهم على منهجية الإعداد للصفقة، وتفاصيل نظام الاستشارة وتوقيت الإعلان عن الصفقة التي لم تناقش داخل مكتب المجلس، ولم يكن للموقعين على المراسلة علم بسير الملف باستثناء النائب الخامس للرئيس الذي تصادف تواجده بالإدارة بالإعداد للإعلان عن الصفقة بحيث تفاجأ عضو بالمكتب بالإعلان وبمواد الاستشارة قبل ذلك، وبنفس الشكل تم الإعداد خفية والإعلان عن صفقات مماثلة(صفقة المجزرة وصفقات أخرى).
ومن جهة أخرى استغرب أعضاء المجلس الجماعي المتحفظون على الصفقة،عدم إشراك نائب الرئيس المفوض له في الأشغال وعدم إخباره بطبيعة الأشغال بكل هاته الصفقات المبرمة، لذلك يطرحون أسئلة في ختام مراسلتهم:
لماذا لا ترسل ملفات طلبات العروض الخاصة بالممتلكات(كصفقة كراء المرابد)لخلية الافتحاص قصد تدقيقها وإبداء ملاحظات بشأنها شكلا ومضمونا قبل إرسال نسخ منها لأعضاء لجنة فتح الأظرفة كما اتفق عليه ومعمول به بالنسبة لباقي الصفقات؟
ولمصلحة من يتم تهريب قرارات واختيارات مهمة(نظام الاستشارة مثلا)خارج الهيئات المخصصة لها؟ ومن يقرر بجانب الرئيس ومن يستشير الرئيس ومن يشرف على ملفات مهمة كهاته مع الموظفين المعنيين في حضور أو غياب الرئيس؟