«صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بخنيفرة، على  نقطتين هامتين، تتعلق الأولى بالمخطط المتعدد السنوات للتنمية البشرية في أفق سنة 2023، فيما همت الثانية المشاريع المقترحة، برسم سنة 2021، في إطار البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب»، يقول بلاغ للجنة الإقليمية ، لافتا إلى أن «الاجتماع المنعقد زوال يوم الخميس 9 دجنبر 2021، برئاسة عامل إقليم خنيفرة»، «شكل فرصة سانحة للاشتغال والتفكير في أحسن السبل لترجمة توجهات المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و تنزيلها بنجاعة وواقعية على مستوى إقليم خنيفرة»، تقول كلمة العامل ، مشيرة إلى «أن اللجنة الإقليمية لا يمكن لها أن تضطلع بمهامها كاملة، إن لم تتوفر على أدوات وميكانيزمات وهيئات تؤهلها للقيام بذلك»، مضيفا «أن المخطط المتعدد السنوات للتنمية البشرية لإقليم خنيفرة، يعتبر إطاراً مرجعيا لاقتراح المشاريع وتنفيذها، وكذلك لبرمجة التدخلات المستقبلية في مختلف المجالات الاجتماعية بما يضمن تحقيق الالتقائية المتوخاة والانسجام التام بين مختلف المتدخلين المعنيين».
ووفق المصدر ذاته فإن «المخطط الذي تم إعداده، وفق مقاربة تشاركية، «يتضمن 348 مشروعا بقيمة مالية إجمالية تفوق 109 ملايين درهم، تأخذ كلها بعين الاعتبار الحاجيات والأولويات المرصودة بالتشخيصات التشاركية المنجزة من طرف اللجان المحلية للتنمية البشرية»، كما «يعطي الأولوية للقطاعات الاجتماعية الأساسية، كالتعليم والصحة والتشغيل، من أجل تجاوز الخصاص الحاصل وتحسين المؤشرات المرتبطة بها»، ويستهدف أيضا «مختلف الفئات الاجتماعية المعنية ببرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة الشباب والنساء والأطفال في وضعية هشاشة والأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة وغيرهم من الفئات».
وفي ما يخص المشاريع المقترحة، برسم سنة 2021، في إطار البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، محور دعم الحس المقاولاتي ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أشار البلاغ إلى « المصادقة على 60 مشروعا بكلفة إجمالية تقدر بـ 7.3 ملايين درهم، ستعبئ لها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لوحدها غلافا ماليا  يقدر ب 3.2 مليون درهم».
«وتميز اللقاء ، بتقديم حصيلة انجازات مختلف برامج ومحاور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة، خلال الفترة الممتدة بين 2019 و2021، حيث تمت برمجة، إلى حدود الآن، 217 مشروعا بقيمة مالية فاقت 88 مليون درهم، توزعت على قطاعات التعليم (71 مشروعا)، الصحة (11 مشروعا)، التزويد بالماء الصالح للشرب (33مشروعا)، التشغيل (74 مشروعا)، بالإضافة الى المراكز الاجتماعية التي خصصت لها أكثر من 20 مشروعا بكلفة مالية تقدر ب 17 مليون درهم « يخلص المصدر ذاته.