نددت الجمعية المغربية لرسامي الكاريكاتير بحرمانهم من البطاقة المهنية للفنان، وحملت الجمعية وزير الثقافة والشباب والرياضة، المسؤولية الكاملة في هذا الحرمان .
ماحصل مع هذه  الفئة، اعتبرته الجمعية، في بيان لها، خطأ جسيما وطالبت الوزارة  بتداركه وتطبيق النصوص القانونية التي تجعل من الكاريكاتير إحدى المهن الفنية.
وشددت الجمعية المغربية لرسامي الكاريكاتير على أنها ستدرس جميع الخطوات الاحتجاجية المتاحة في حال استمرار سياسة التعنت والتجاهل، بما في ذلك تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الثقافة والشباب والرياضة وأمام مقر البرلمان، في ذات السياق عبرت عن استعدادها الذهاب للقضاء الإداري من أجل الحصول على الحق المكفول قانونا لأعضائها. عدم استفادة هذه الفئة من البطاقة المهنية للفنان في الدفعة الثانية أيضا، وصفته بأنه يدعو إلى الغرابة والاستياء ليس فقط لأنه يتكرر للمرة الثانية دون مبرر، ولكن أيضا لأنه يشي باستهداف رسامي الكاريكاتير وبرغبة في التضييق على فنهم.
وكشف البيان، أنه وبعد أن وضع جل الرسامين، بمن فيهم أعضاء في الجمعية المغربية لرسامي الكاريكاتير، ملفاتهم لدى مسؤولي وزارة الثقافة وحصلوا على وصولات تؤكد ذلك إثر التحقق من سلامة وثائقهم، جرى التعامل مع طلباتهم بكثير من التسويف قبل أن يتم إبعاد أسمائهم عن لوائح المستحقين دون أدنى مبرر أو توضيح، في ضرب تام لجميع القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الباب.
ما يثير الاستغراب أكثر تقول الجمعية، هو أن الوزارة الوصية لم تحرم فقط رسامي الكاريكاتير المهنيين ذوي الخبرة الطويلة والمُثبتة، على الرغم من ورود مهنتهم بنص صريح ضمن المرسوم المحدد للمهن الفنية، بل أيضا جرى حرمان رسامي الكاريكاتير من خريجي المعهد الوطني للفنون الجميلة، الذين يحق لهم قانونا الحصول على البطاقة المهنية للفنان دون النظر لمهنتهم الحالية، معتبرة أن ما يجري يمثل تضييقا صريحا على فن الكاريكاتير بالمغرب، ومحاولة لوضع العراقيل في طريقه وعزله بعيدا عن دائرة الفنون، وهو أمر لا يخرج عن كونه وجها جديدا من أوجه النكوص التي تعرفها بلادنا، على مستوى الحريات وفي مقدمتها حرية التعبير، وخطوة جديدة إلى الوراء في مسلسل الردة عن المكتسبات التي حققها الفنانون بعد عقود من النضال.