أعلنت التنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات، أن وزارة التربية الوطنية تفاعلت مع احتجاجات الأساتذة، من خلال الاجتماع الذي عقد مع ممثلي التنسيقية، والذي وعدت فيه الوزارة بتقديم حل لهذا الملف في الأسابيع المقبلة.
وكشفت التنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات في بلاغ لها، أنه بعد ما يزيد عن ثلاث سنوات من تجميد مستحقات الترقيات بمختلف أشكالها في الرتب والدرجات بالامتحان المهني، وكذلك بالاختيار والتسقيف، وبعد مسار نضالي امتد لسنتين، تنوعت أشكاله النضالية ما بين وقفات احتجاجية وإضرابات عن العمل واعتصامات ممركزة، وعدت الوزارة بطي الملف مع متم شهر أبريل من السنة الحالية.
وأوضحت التنسيقية، أن هذا الوعد جاء بعد الاعتصام الذي خاضته هذه الفئة يوم 9 فبراير بالرباط، حيث ترتب عنه لقاء بين لجنة الحوار ومدير الموارد البشرية، بتعليمات من الوزير شكيب بنموسى، حيث استؤنف الحوار  في اليوم الموالي مع رئيس قسم الترقيات بالوزارة، للمطالبة بالصرف الآني لهذه المستحقات دون تسويف أو تماطل.
ووفق التنسيقية، فإن الوزارة تعهدت على لسان مدير الموارد البشرية ورئيس قسم الترقيات، بتسريع صرف مستحقات الترقيات العالقة والمجمدة انطلاقا من شهر فبراير الجاري، على أن يكون متم أبريل أفقا لطي الملف.
وأكدت التنسيقية أن مسؤولي الوزارة تعهدوا بإصدار بلاغ يوضح الجدولة الزمنية المتفق حولها، وجعل شهر أبريل أفقا لها، وهو ما جاء على لسان الوزير على هامش التصريح الحكومي الذي تلا انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس 10فبراير وفق ذات البلاغ.
ولم يفت التنسيقية التنويه بالخطوة التي أقدمت عليها الوزارة، بفتح باب الحوار، مشددة على ضرورة وفاء الوزارة بالتزاماتها السابقة مع الهيئات النقابية الأكثر تمثيلية، ومع ممثلي التنسيقية، وذلك بصرف المستحقات المالية المجمدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2022.