ينتظر أن تحسم يومه الأربعاء 21 شتنبر 2022 ، لجنة مكونة من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس وجماعة مكناس والوكالة الحضرية  وعمالة مكناس والوقاية المدنية في ملف مؤسسة تعليمية خاصة بحي البساتين بمكناس فتحت أبوابها في وجه التلاميذ في مختلف المستويات، وانطلقت الدراسة بها مع بداية الموسم الدراسي الحالي مثلها مثل باقي المؤسسات التعليمية، لكن دون أن تتوفر على ترخيص من الجهات المختصة، ما يتعارض ومقتضيات القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي.
وبحسب مصادر الجريدة، فإن هذه المؤسسة وضعت الجميع أمام الأمر الواقع وجعلت الوضع يزداد تعقيدا، ما يجعل منحها رخصة المطابقة والاستغلال يطرح أكثر من علامة استفهام مع ما يتولد عنه من فتح المجال أمام أي مستثمر لإحداث مؤسسة تعليمية خصوصية من خلال نهج نفس الأسلوب خاصة وأن مرجعه في ذلك هذه المؤسسة. أما في حال منعها طبقا لمقتضيات القانون 06.00 فأي وجهة سيقصدها التلاميذ الذين يتابعون دراستهم بها؟ وكيف سيحل مشكل الأطر التربوية والإدارية والمستخدمين الذين أبرمت معهم إدارة المؤسسة عقود العمل ؟.
إنها معادلة صعبة الحل – يقول أحد المسؤولين – ستضع الجميع أمام مسؤولياته، خصوصا بعد أن دخلت الهيئة الوطنية لمؤسسات التعليم والتكوين الخاص بالمغرب وراسلت مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس تطالبه باتخاذ الإجراءات القانونية كون المؤسسة المذكورة لا تتوفر على أي ترخيص من الأكاديمية، سواء للاستغلال أو بالتوفر على شهادة المطابقة القانونية لها، فضلا عن المس بأخلاقيات المهنة.